به گزارش جریان آنلاین؛ (/cms/news/jarianonline.ir)کارشناسان و فعالان حوزه کار افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت را اصلیترین راهکار تقویت معیشت کارگران عنوان میکنند. آنان معتقدند این اقدام میتواند حداقل نیازهای کارگران را تأمین کند اما در کنار آن باید سیاستهای کنترل قیمت کالاهای اساسی نیز اجرا شود تا فاصله میان دستمزد و تورم کاهش یابد.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: تعیین حداقل مزد در کشور بر اساس این ماده انجام میشود و برای واقعی شدن دستمزدها باید اقداماتی نظیر کنترل اجارهبها و ارائه وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف صورت گیرد. وی تأکید کرد که دستمزد گروههای حقوقبگیر باید بر مبنای هزینههای واقعی زندگی پرداخت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرد: هشتم دیماه نشستی با حضور کارفرمایان و نمایندگان کارگری برگزار خواهد شد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ بر اساس نرخ تورم و نظرات طرفین بررسی میشود. همچنین قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن افزایش حقوق باید حداقل به اندازه نرخ تورم انجام شود.
مقامات کارگری با توجه به فشار تورم بر معیشت خانوارها پیشنهاد دادهاند دستمزدها سالی دو بار افزایش یابد تا هزینههای اساسی زندگی از جمله آموزش، بهداشت و درمان پوشش داده شود.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام نمایندگان کارگری هفته آینده نخستین جلسه کمیته دستمزد برگزار خواهد شد. این کمیته همه ساله با هدف تعیین هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری و بررسی وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی تشکیل میشود و نتایج آن مبنای مذاکرات برای تعیین دستمزد سال آینده قرار خواهد گرفت.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/cms/news/jarianonline.ir)