جریان آنلاین (/): روزنامه «هم‌میهن» با شاکی پرونده «پژمان جمشیدی» و مادرش گفت‌وگو کرده است. در این مصاحبه که ۵ آبان ۱۴۰۴ در روزنامه «هم‌میهن» منتشر شده جزییات جدیدی درباره پرونده پژمان جمشیدی از زبان شاکی پرونده گفته شده است.
سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ خبری با عنوان بازداشت یک بازیگر مشهور به اتهام تجاوز به عنف روی خبرگزاری‌های رسمی قرار گرفت. ساعتی بعد نام پژمان جمشیدی فاش شد. این بازیگر مشهور، روز شنبه ۳ آبان با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه آزاد شد.
شاکی پرونده پژمان جمشیدی که نخواسته فعلاً نامش فاش شود در گفت‌وگو با هم‌میهن اعلام کرده که پزشکی قانونی دو بار تجاوز را تأیید کرده است و پژمان جمشیدی و اطرافیانش به او پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی داده شده تا از شکایت خود صرف‌نظر کند، اما قبول نکرده است.
روزنامه هم‌میهن نوشته است: «این زن جوان در سال‌های اخیر برای حضور در سینما تلاش کرده، چند نقش کوتاه هم بازی کرده و رزومه‌اش را برای کارگردانان و بازیگران شناخته‌شده می‌فرستاده است و «برای آقای جمشیدی هم رزومه‌ام را فرستاده بودم. یک روز با من تماس گرفت و دعوتم کرد که بروم سر صحنه سریال «محکوم». من هم رفتم و آنجا کلی از من تعریف کرد و گفت که خیلی بااستعدادم. گفت کمکت می‌کنم که بازیگر بزرگی بشوی. من از اینکه رزومه‌ام موردتوجه قرار گرفته بود، خوشحال بودم. بعد از چند روز دوباره تماس گرفت و گفت، بیا سر یک فیلم‌نامه حرف بزنیم و قرارداد ببندیم. من هم رفتم سر صحنه سریال.»
متهم این پرونده به این زن جوان می‌گوید، قرارداد در جای دیگری است و باید با او به آنجا برود: «من هم اعتماد کردم و با او رفتم. وارد خانه که شدیم، در را قفل و شروع به کشیدن مواد کرد و دود آن را روی صورتم فوت می‌کرد. دست‌وپایم را بست و بعد به‌زور با من رابطه جنسی برقرار کرد. من میخکوب شده بودم و از پسش برنمی‌آمدم. بعد نشئه شد و به کناری افتاد. من هم دنبال کلید گشتم و پیدایش کردم. آرام در را باز کردم و به کوچه رفتم، شروع کردم به دادوبیداد و گریه، حالم خیلی بد بود.»
بعد از دادوبیداد او، چند نفر از اهالی آنجا نزد او می‌روند و از ماجرا می‌پرسند: «دو نفرشان گفتند، باید به پزشکی قانونی برویم و سریع من را به آنجا بردند. همان شب، پزشکی قانونی تجاوز را تأیید کرد. بعدازاینکه شکایت کردیم دوباره دادگاه از پزشکی قانونی استعلام خواست. این بار از جمشیدی هم تست DNA گرفتند و وقتی با آزمایش قبلی تطابق دادند، بازهم تجاوز را تأیید کردند. تا همین جواب بیاید، دو ماه طول کشید و چقدر مادرم دوندگی کرد. همه این مستندات در پرونده موجود است.»
روند شکایت این شاکی شش ماه طول کشیده و آن‌طور که شاکی و مادرش می‌گویند در تمام این مدت، تحت‌فشار بوده‌اند؛ پیشنهادهایی برای سکوت، تماس‌های مکرر و تلاش‌هایی برای متوقف کردن روند پرونده: «در تمام این مدت، بارها دوستانش خواستند ساکتم کنند؛ همین هفته پیش در روزی که او را بازداشت کردند پیشنهادهای میلیاردی به ما دادند و ما قبول نکردیم. خودش چند بار گفته چقدر بدهم تا رضایت بدهید و از شکایت صرف‌نظر کنید؟ حتی وکلایش هم ما را تحت‌فشار گذاشتند.»
متن کامل در روزنامه هم‌میهن:
ناگفته‌های پرونده سوپراستار/گفت‌وگو با شاکی پرونده «پژمان جمشیدی»، وکیل این بازیگر و بررسی روند حقوقی پرونده‌های مربوط به زنای به عنف
الهه محمدی خبرنگار گروه اجتماعی
سه‌شنبه، 29 مهرماه بود که یک خبر، صدر همه خبرها در ایران نشست: «یک بازیگر مشهور به اتهام تجاوز به عنف، بازداشت و به زندان قزل‌حصار منتقل شده است.» هنوز چند دقیقه از انتشار این خبر نگذشته بود که نام پژمان جمشیدی به‌عنوان متهم این پرونده در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست چرخید؛ از همان زمان کاربران زیادی در دفاع یا رد عمل او صحبت کردند و منتظر ماندند تا مقامات قضایی درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کنند.
همان روز قوه قضائیه اعلام کرد که یک بازیگر سینما در پی شکایت شاکی خصوصی با احضار به مرجع قضایی و تفهیم اتهام، بازداشت شد. چهار روز بعد اما علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان تهران بدون نام بردن از این متهم در پاسخ به سؤال گفت که قرار بازداشت او نقض شده تا قرار متناسب صادر شود. ساعتی بعد جمشیدی با قرار وثیقه آزاد شد.
حالا زن جوانی که شاکی پرونده پژمان جمشیدی است و مادرش، برای نخستین بار جزئیات روند شکایتشان از او و اتفاقاتی را که افتاده، بر اساس مستندات موجود در پرونده، در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اعلام کرده‌اند. شاکی پرونده که نمی‌خواهد نامش در گزارش بیاید از روزی می‌گوید که برای امضای قرارداد همکاری با پژمان جمشیدی، از دفترش به خانه او رفته و آنجا مورد تجاوز قرار گرفته است، همچنین یک زن هم در این ماجرا دخیل بوده و شاکی به‌واسطه اعتماد به او به خانه جمشیدی رفته است.
این زن جوان و مادرش می‌گویند همان شب با شکایت و گرفتن دستور قاضی، آزمایش پزشکی قانونی انجام داده و در گزارش این سازمان، تجاوز تأیید شده است. به گفته آن‌ها بعدازاینکه از او شکایت کردند، دوباره دادگاه از پزشکی قانونی استعلام خواست و این بار از جمشیدی هم تست DNA گرفتند و وقتی با آزمایش قبلی تطابق دادند، بازهم تجاوز را تأیید کردند. آن‌ها از همراهی خوب قضات دادگاه بدوی در روند رسیدگی به پرونده می‌گویند و حالا منتظر صدور رأی نهایی‌اند. زن جوان شاکی می‌گوید، بارها از سمت پژمان جمشیدی و اطرافیانش به او پیشنهاد 50 میلیارد تومانی داده شده تا از شکایت خود صرف‌نظر کند، اما قبول نکرده است.
«کامبیز برجاس»، یکی از وکلای پژمان جمشیدی اما به «هم‌میهن» می‌گوید، وکلا هنوز پرونده را نخوانده‌اند اما اتهام تجاوز را قبول ندارند. در چند روز گذشته انتشار خبر بازداشت پژمان جمشیدی به اتهام تجاوز، محل بحث و تحلیل‌های زیادی شد. عده زیادی از او حمایت کردند و گفتند این موضوع دروغ است و هنوز ثابت نشده؛ آن‌ها فیلم آزادی جمشیدی از زندان را نشر می‌دادند، می‌گفتند اگر او واقعاً کاری کرده بود، آزاد نمی‌شد و همان سؤالاتی را می‌پرسیدند که همواره از راویان آزار جنسی پرسیده می‌شود: «چرا زودتر شکایت نکردی؟»، «چرا به خانه‌اش رفتی؟»، «حتماً دنبال پول بوده»، «برای پژمان پاپوش دوخته‌اند»، «حتماً دسیسه‌ای وجود دارد» و.... عده‌ای دیگر اما با حمایت از زن شاکی پرونده، نوشتند که خشونت جنسی و جنسیتی، موضوعی پیچیده در سرتاسر جهان است که به این سادگی نمی‌شود درباره آن قضاوت کرد.
موضوعی که نظام کیفری در ایران و حتی در بعضی دیگر از نقاط جهان، ظرفی یا قوانین کافی برای برخورد با این موضوع را ندارد و نمی‌توان نقش عرف و سنتی که در این موارد بیشتر علیه زنان است را نادیده گرفت. بازمانده تجاوز در مسیر پیگیری حقوقی، چالش‌های خیلی زیادی دارد که اصلی‌ترین آن بحث ارائه دلیل است؛ او در مسیر ارائه دلیل با معیارهای سخت‌گیرانه قانون کیفری در ایران با چالش روبه‌رو است.
«زهرا مینویی»، وکیل پایه‌یک دادگستری که پیش‌ازاین روی پرونده‌های مربوط به تجاوز کار کرده به «هم‌میهن» می‌گوید، ما در متن قانون کلمه تجاوز نداریم، بلکه زنای به عنف داریم که به معنی برقراری یک رابطه کامل جنسی بدون رضایت است و مجازات آن هم جزو جرائمی است که حد دارد: «نحوه اثبات آن، هم می‌تواند اقرار باشد و هم چهار شاهد با ویژگی‌های خاص و قرائن. علم قاضی هم می‌تواند از ادله اثبات زنای به عنف باشد. ما در قانون آزارهای جنسی را به معنایی که در دنیا مصطلح است، جرم‌انگاری نکردیم. قانون، بعضی اعمال منافی عفت و مزاحمت را تعریف کرده و این تعریف، شفاف نیست، به همین دلیل راه‌های اثبات آن هم سخت و پیچیده است.»
روایت شاکی پرونده
این روایت شاکی پرونده پژمان جمشیدی است. جمشیدی هفته گذشته بازداشت شد؛ بازداشتی که سروصدای زیادی به راه انداخت تا اینکه شنبه همین هفته بعد از چند روز بازداشت، آزاد شد. حالا زن جوانی که شاکی این پرونده است و مادرش، سکوتشان را شکسته‌اند، به «هم‌میهن» از این اتفاق و روند شکایتشان و مستندات پرونده در دادگاه می‌گویند.
این زن جوان که نمی‌خواهد نامش فاش شود، می‌گوید در سال‌های اخیر برای حضور در سینما تلاش کرده، چند نقش کوتاه هم بازی کرده و رزومه‌اش را برای کارگردانان و بازیگران شناخته شده می‌فرستاده است: «برای آقای جمشیدی هم رزومه‌ام را فرستاده بودم. یک روز با من تماس گرفت و دعوتم کرد که بروم سر صحنه سریال «محکوم». من هم رفتم و آنجا کلی از من تعریف کرد و گفت که خیلی بااستعدادم. گفت کمکت می‌کنم که بازیگر بزرگی بشوی. من از اینکه رزومه‌ام موردتوجه قرار گرفته بود، خوشحال بودم. بعد از چند روز دوباره تماس گرفت و گفت، بیا سر یک فیلم‌نامه حرف بزنیم و قرارداد ببندیم. من هم رفتم سر صحنه سریال.»
وارد خانه که شدیم، درب را قفل و شروع به کشیدن مواد کرد
متهم این پرونده به این زن جوان می‌گوید، قرارداد در جای دیگری است و باید با او به آنجا برود: «من هم اعتماد کردم و با او رفتم. وارد خانه که شدیم، در را قفل و شروع به کشیدن مواد کرد و دود آن را روی صورتم فوت می‌کرد. دست‌وپایم را بست و بعد به‌زور با من رابطه جنسی برقرار کرد. من میخکوب شده بودم و از پسش برنمی‌آمدم. بعد نشئه شد و به کناری افتاد. من هم دنبال کلید گشتم و پیدایش کردم. آرام در را باز کردم و به کوچه رفتم، شروع کردم به دادوبیداد و گریه، حالم خیلی بد بود.»
پزشکی قانونی دو بار تجاوز را تأیید کرده است
بعد از دادوبیداد او، چند نفر از اهالی آنجا نزد او می‌روند و از ماجرا می‌پرسند: «دو نفرشان گفتند، باید به پزشکی قانونی برویم و سریع من را به آنجا بردند. همان شب، پزشکی قانونی تجاوز را تأیید کرد. بعدازاینکه شکایت کردیم دوباره دادگاه از پزشکی قانونی استعلام خواست. این بار از جمشیدی هم تست DNA گرفتند و وقتی با آزمایش قبلی تطابق دادند، بازهم تجاوز را تأیید کردند. تا همین جواب بیاید، دو ماه طول کشید و چقدر مادرم دوندگی کرد. همه این مستندات در پرونده موجود است.»
پیشنهادهای میلیاردی به شاکی
روند شکایت این شاکی شش ماه طول کشیده و آن‌طور که شاکی و مادرش می‌گویند در تمام این مدت، تحت‌فشار بوده‌اند؛ پیشنهادهایی برای سکوت، تماس‌های مکرر و تلاش‌هایی برای متوقف کردن روند پرونده: «در تمام این مدت، بارها دوستانش خواستند ساکتم کنند؛ همین هفته پیش در روزی که او را بازداشت کردند پیشنهادهای میلیاردی به ما دادند و ما قبول نکردیم. خودش چند بار گفته چقدر بدهم تا رضایت بدهید و از شکایت صرف‌نظر کنید؟ حتی وکلایش هم ما را تحت‌فشار گذاشتند. در مدتی که از شکایت کردنمان گذشته با متهم روبه‌رو نشدیم، نمی‌خواهم حتی دیگر لحظه‌ای او را ببینم.»
یکی از سخت‌ترین لحظات برای این زن جوان، لحظه‌ای بود که متهم را بازداشت کرده‌اند و او می‌خواسته آن لحظه را خودش به چشم ببیند: «سه‌شنبه هفته پیش، می‌خواستم فقط یک‌لحظه کوتاه آن لحظه را که به او دستنبد می‌زنند، ببینم تا شاید کمی آرام شوم. اما اجازه ندادند. همان روز کلی سند آورده بودند که او بازداشت نشود، اما قاضی قبول نکرد. قاضی تلاش کرد عدالت را اجرا کند، گفت که ممکن است او از کشور خارج شود و باید در بازداشت بماند تا تحقیقات کامل شود. همه حرفم این است که چرا اجازه ندادند حداقل 10 روز در زندان بماند، شاید کمی از رنج من کم شود؟»
با خواندن کامنت های مردم، رنجم صد برابر شد
او می‌گوید شنبه همین هفته برایش پیامک ثنا آمده مبنی بر اینکه پرونده از دادگاه کیفری یک به شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران رفته: «دو ساعت بعد از ارسال این پیامک خبر آمد که آزادش کرده‌اند.» در بخش دیگری از این گفت‌وگو، این زن جوان از فشارهای اجتماعی و رسانه‌ای در این مدت می‌گوید: «خواندن نظرات بعضی از مردم، بیشتر از هر چیز دیگری دردآور بود. وقتی کامنت‌ها و نظرات عده‌ای را در این مدت خواندم، واقعاً رنجم صد برابر شد. در این مدتی که بعضی از کارگردان‌ها متوجه شدند من از متهم شکایت کرده‌ام، بارها پیشنهاد کاری به من دادند که بتوانند ساکتم کنند؛ همان کسانی که قبلاً حتی به رزومه‌ام نگاه هم نمی‌کردند.»
روایت مادر شاکی پرونده
مادر این زن جوان هم از اتفاقی برای «هم‌میهن» روایت می‌کند که از شش ماه پیش زندگی خودش و دخترش را متحول کرده؛ او در تمام طول این مصاحبه حضوری، با گریه از روندی که با دخترش در این ماه‌ها طی کرده‌اند گفت و از آن روزی که این اتفاق برای دخترش افتاد: «من تهران نبودم، همان شب با من تماس گرفتند و گفتند دخترت تصادف کرده و خودت را به پزشکی قانونی برسان. خودم را به تهران رساندم و مستقیم رفتم آنجا و فهمیدم موضوع از چه قرار است. حال دخترم خیلی خیلی بد بود و پزشکی قانونی هم می‌گفت که باید دستور قاضی باشد تا بتوانند آزمایش بگیرند. آن‌قدر خودم را آنجا زدم، گریه کردم و گفتم آزمایش را انجام بدهید تا بالاخره دستور قاضی را گرفتیم و آزمایش انجام شد. همان موقع هم جواب پزشکی قانونی تأیید می‌کرد که تجاوز صورت گرفته است.»
پژمان جمشیدی، با شکایت از دخترم دست پیش را گرفته بود
بعد از 20 روز دستور بازبینی صحنه جرم داده شد
به گفته مادر شاکی، آن‌ها حتی همان اول برای شکایت کردن تردید داشتند اما بعد از چند روز برای دخترش ابلاغیه می‌آید که پژمان جمشیدی از او به جرم اخاذی شکایت کرده: «دست پیش را گرفته بود؛ خیلی عصبانی شدم، خودم به او زنگ زدم و گفتم به‌جای اینکه بگویی غلط کردم چنین کاری کردم، از دخترم شکایت کردی؟! حالا که این کار را کردی ما هم از تو شکایت می‌کنیم. شکایت کردیم و بعد از 20 روز دستور بازبینی صحنه جرم داده شد.»
پژمان جمشیدی گفته با دخترم صیغه محرمیت خوانده
قاضی گفت الآن خطبه را بخوان ببینم بلدی؟ نتوانست!
این مادر از سختی‌هایی که در این شش ماه از سر گذرانده می‌گوید؛ از زخم‌زبان‌هایی که به او زدند و می‌خواستند او را هم مثل دخترش از شکایت کردن منصرف کنند: «چقدر در این شش ماه به من می‌گفتند تو مادر نبودی، اگر مادر خوبی بودی اجازه نمی‌دادی دخترت بازیگر شود! می‌گفتند تقصیر خودت است، پژمان جمشیدی حق داشته!» او از جلسه سه‌شنبه هفته پیش دادگاه می‌گوید که در آن پژمان جمشیدی به قاضی و مستشارانش گفته با دخترش صیغه محرمیت خوانده: «قاضی همان لحظه به او گفته، خودت خواندی؟ گفته بله. قاضی گفته الآن خطبه را بخوان ببینم بلدی؟ و او نتوانسته بخواند. دروغ گفته بود و دروغش معلوم شد. آن روز از دخترم هم خیلی سؤال پرسیدند. طبق جواب پزشکی قانونی و اظهارات دخترم، دادگاه تشخیص اولیه داد که این جرم اتفاق افتاده و به همین دلیل قرار بازداشت صادر شد. قاضی‌ها آدم‌های خوبی بودند و حرف‌های دخترم را شنیدند و قانع شدند.»
برای این مادر و دختر، در تمام شش ماه گذشته سخت بوده که ببینند جمشیدی به کارش ادامه می‌دهد و انگارنه‌انگار که کاری کرده است: «حرف من این بوده که چرا این آدم باید این‌طوری برای خودش بچرخد و فیلم بازی کند؟ چرا بیلبوردهایش در همه جای شهر دیده می‌شود، وقتی با بچه من چنین کاری کرده؟» او می‌گوید حال روحی دخترش در تمام شش ماه گذشته بسیار بد بوده؛ از همان موقع خانه‌نشین شده و جرئت نمی‌کند زیاد بیرون برود: «حتی نتوانستم او را پیش روان‌پزشک و تراپیست ببرم، چون می‌گفت به هیچ‌کس اعتماد ندارد و می‌ترسد هویتش فاش شود.»
چرا این‌قدر زود آزادش کردند؟
مادر شاکی می‌گوید: «ما آدم‌هایی نیستیم که دوست داشته باشیم کسی اعدام شود، اما از این ناراحتیم که این پرونده چطور به این سرعت از دادگاه کیفری به تجدیدنظر ارسال شد؟ چرا این‌قدر زود آزادش کردند؟ آیا کار تمام مردم که در پله‌های دادگستری گرفتار بوروکراسی اداری‌اند به همین سرعت انجام می‌شود؟! روز دادگاه در هفته پیش، وکلای ایشان که وکلای پرنفوذی‌اند به ما گفتند که شنبه آزادش می‌کنیم و همین را در رسانه‌ها هم اعلام کردند. شنبه هم با وثیقه خیلی سنگین آزاد شد؛ همین وثیقه سنگین نشان می‌دهد که این پرونده در حال رسیدگی است و مدارکی وجود دارد که به نفع شاکی بوده است.»
حالا شاکی و مادرش می‌خواهند متهم به عقوبت کارش برسد: «حرف ما این است که چرا اجازه ندادند او حداقل کمی عقوبت کارش را ببیند تا با زنان دیگر چنین کاری نکند؟ زنانی که جرئت حرف زدن ندارند. ما می‌خواهیم مردم بفهمند که او چه‌کار کرده، می‌خواهیم کسانی که چشمشان را روی واقعیت بستند بفهمند که به‌اشتباه از او حمایت کرده‌اند.» او می‌گوید اسامی‌ای که در فضای مجازی از شاکی پخش‌شده، دروغ است و واقعیت ندارد: «این وظیفه ما نیست که بیانیه بدهیم و هویت خودمان را فاش کنیم تا اسم افرادی که به‌اشتباه به‌عنوان شاکی پخش‌شده، از شبکه‌های اجتماعی پاک شود. همچنین این پرونده جزئیات بیشتری دارد که فعلاً از گفتنش معذوریم.»
از فرهنگ تجاوز تا طرح شکایت
«زهرا مینویی»، وکیل پایه‌یک دادگستری که پیش‌ازاین روی پرونده‌های مربوط به تجاوز کار کرده به «هم‌میهن» می‌گوید، اساساً تجاوز اتفاقی نیست که در ملأعام رخ دهد و قطعاً در یک پستویی اتفاق می‌افتد که ارائه دلیل برای آن، به‌تنهایی و بدون حمایت و آگاهی‌های لازم که باید به همه آموزش داده شود، بسیار سخت و پیچیده است: «به‌ویژه وقتی بازمانده تجاوز یک زن است که از قبل روی دوش او کوله‌باری از رنج گذاشته شده و در فرهنگ تجاوز، همیشه محکوم به این است که قطعاً تقصیر خودش بوده، نباید در آن موقعیت قرار می‌گرفت و اگر در این موقعیت قرار داشته، یعنی خودش می‌خواسته است و با هزاران قضاوت دیگر روبه‌رو می‌شود.»
او می‌گوید چالش بعدی فرد بازمانده از تجاوز، مقابله با ترس‌هایش است؛ ترس از قضاوت، طرد شدن، بی‌اعتبار شدن و بی‌آبرو شدن: «این ترس هم می‌تواند از خانواده، دوستان و اجتماع بابت نگرانی از طرد شدن، انگ خوردن و محکوم شدن باشد، هم در مسیر قضایی و مواجهه با کارمندان و پرسنل دادگاه و پزشکی قانونی و درمجموع در مسیری باشد که بازمانده از تجاوز باید طی کند. اینکه نیروی تخصصی آموزش‌دیده در این حوزه نداریم و قانون و نهادها، حمایت ویژه‌ای از فردی که مورد تجاوز قرارگرفته، انجام نمی‌دهند، باعث می‌شود چالش‌ها بسیار سخت و پیچیده باشند.»
بازمانده از تجاوز برای پیگیری قضایی چه کند؟
مینویی می‌گوید مجازات زنای به عنف اعدام است و طیف مجازات در این جرم نداریم و به همین دلیل، همین مجازات خودش به مانعی برای مطرح‌شدن شکایت تجاوز از سوی بازمانده می‌شود: «مسیر شکایت از کلانتری شروع می‌شود و فرد بازمانده از تجاوز باید به کلانتری مراجعه کند، برای پزشکی قانونی نامه‌ای دریافت کند و شکایت خود را با توجه به نوع جرم در دادگاه کیفری و دادسرا مطرح کند. متأسفانه دستورالعمل یا قانون ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به چنین جرائمی نداریم.
دلیل را باید شاکی بیاورد و آن بازمانده از تجاوز به دلیل فشار روحی و روانی‌ای که از سر گذرانده و در ادامه این مسیر متحمل می‌شود، ممکن است ذهنش به‌درستی یاری نکند تا بتواند همه دلایل را مطرح کند؛ بنابراین اگر از ابتدا در چنین پرونده‌هایی یک مشاور حقوقی و مددکار و همراه نداشته باشد، حتماً ممکن است برخی دلایل را به‌درستی ارائه ندهد.»
به گفته زهرا مینویی، برای مثال برای فردی که مورد تجاوز قرار گرفته، لباس‌ها خودشان بخشی از دلایل هستند، فرد نباید دوش بگیرد، باید با همان لباس‌ها به پزشکی قانونی مراجعه کند و تحویل پزشکی قانونی شود: «توقع بسیار زیادی از یک بازمانده از تجاوز است که همه این موارد را به یاد داشته باشد. معمولاً هم در کلانتری‌ها نیروی متخصص وجود ندارد که فرد بازمانده از تجاوز بتواند با اطمینان از حمایت و ترس از قضاوت شدت شکایت خود را مطرح کند و مورد تمسخر و قضاوت قرار نگیرد و سریع نامه پزشکی قانونی را دریافت کند.
قطعاً نوع معاینه برای او فضایی ناامن ایجاد می‌کند و اضطرابی که از قبل داشته باعث می‌شود همین نقطه، جایی باشد که بسیاری از شاکیان بخواهند از ادامه مسیر و پیگیری حقوقی منصرف شوند. درنهایت بعد از پزشکی قانونی مرحله ثبت شکایت و مراجعه به دادگاه و بارها روایت کردن شکایت است که خود این باعث می‌شود شاکی یا بازمانده از تجاوز متحمل فشار روانی شود. ما در دادگاه‌های کیفری، معمولاً مشاور زن هم نداریم و فرد بازمانده از تجاوز باید در یک فضای کاملاً مردانه روایت خود را شرح و به سؤالات پاسخ داد و هیچ تضمینی نیست که این سؤالات بار قضاوت نداشته باشد. همه این مراحل به نظر می‌رسد اتفاق می‌افتد و مسیر را سخت و پرچالش می‌کند.»
این وکیل پایه‌یک دادگستری می‌گوید، درنهایت ما قانون ویژه‌ای برای رسیدگی به جرائم جنسی نداریم و دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل نشده است (به معنی اینکه این دادگاه با دستورالعمل خاص، قضاوت ویژه و نیروی تخصصی به‌سرعت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند): «ما می‌دانیم که فرد بازمانده از تجاوز قاعدتاً دسترسی به عدالت برایش به‌اندازه متهم به آزار مهیا نیست؛ همه این‌ها به معنای خلأهای قانونی ماست و هیچ حمایتی از بازمانده تجاوز ندارد.
حتی نمی‌تواند از هویت خود - به معنای افشا نشدن آن- محافظت و ترس‌های انگ خوردن را هم حمل کند. همه این موارد باعث می‌شود مرور کنیم و ببینیم قانون در رویه قضایی ما چقدر نقص‌های زیادی در این مسیر دارد.» او می‌گوید با توجه به گفتمانی که به‌واسطه آگاهی اجتماعی در حال رواج پیدا کردن است، درصد بیشتری از بازمانده‌های تجاوز تصمیم می‌گیرند به قانون پناه ببرند و بخواهند پیگیری حقوقی کنند: «بنابراین ما قاعدتاً با پرونده‌های بیشتری در این حوزه مواجهیم.
به دلیل ترس از فشارهای اجتماعی و مجازات صفر و صدی که وجود دارد و مصلحت‌هایی که در فرهنگ ما تعریف شده، درصد کمی از این پرونده‌ها منجر به محکومیت می‌شود. مهم است که ما موفقیت را چگونه تعریف کنیم. برای من اینکه یک بازمانده از تجاوز این جرئت را پیدا می‌کند که سراغ قانون و عدالت برود و محکم بایستد، فارغ از نتیجه موفقیت است. به همین دلیل اینکه بگوییم چند درصد منجر به محکومیت می‌شود و این را مترادف با موفقیت بدانیم، شاید معیار درستی نباشد.»
مینویی می‌گوید محافظت از هویت بازمانده از تجاوز، مهم‌ترین رسالتی است که شبکه‌های اجتماعی و رسانه باید به آن اهمیت بدهند که متأسفانه به نظر می‌رسد هیچ اهمیتی در رسانه‌های ما ندارد و به‌راحتی در شبکه‌های اجتماعی، هویت بازمانده از تجاوز مطرح می‌شود: «نه‌تنها هویت او بلکه آدرس محل سکونت او را هم می‌گویند و این به‌قدری عجیب است که نمی‌دانم چه باید گفت. چطور ما می‌توانیم به خودمان اجازه دهیم به‌راحتی نه‌تنها هویت او را مطرح کنیم، بلکه او را قضاوت کنیم، آدرسش را اعلام عمومی کنیم و نگران اینکه ممکن است تهدید شود، آسیبی ببیند و مزاحمت‌های پی‌درپی برای او ایجاد شود، نباشیم. این رفتاری بسیار غیرمسئولانه با فرد بازمانده از تجاوز است.»
کامبیز برجاس یکی از وکلای پژمان جمشیدی در گفت‌وگو با «هم‌میهن:» هنوز پرونده را نخوانده‌ایم اما اتهام تجاوز را قبول نداریم
«کامبیز برجاس»، یکی از وکلای پژمان جمشیدی به «هم‌میهن» می‌گوید، هنوز او و دیگر وکلای پرونده نتوانسته‌اند به پرونده دسترسی داشته باشند ولی او قاطعانه انتساب اتهام تجاوز به عنف به موکلش را رد می‌کند.
* آقای برجاس، از همان اول که این پرونده تشکیل شد، اتهام متهم چه بود و چه روندی طی شد؟
مرجع کیفری برای ایشان اتهام تجاوز به عنف را در نظر گرفته بود. من به‌عنوان وکیلی که سال‌هاست کار می‌کنم و قانون کیفری را بلدم، ادله و مستنداتی که در این پرونده دلالت بر وقوع این اتهام داشته باشد، نتوانستم پیدا کنم. با اطلاعاتی که ما نسبت به پرونده داریم و بر مبنای روند پرونده، اظهارات قضات و تفهیم اتهام، این قرار بازداشت موقت که هفته پیش صادر شد، پایه‌های متزلزلی داشت. ما هم بعد از صدور این قرار بازداشت موقت به آن اعتراض کردیم.
* شما می‌گویید که ادله را برای اتهام تجاوز کافی ندیده‌اید؛ شما به پرونده در دادگاه بدوی کیفری دسترسی داشتید؟ آن را مطالعه کردید؟
خیر. به دلیل اینکه دادگاه کیفری طبق قانون، اجازه دسترسی به پرونده تا تکمیل پرونده را نمی‌دهد و این فرصت برای ما فراهم نبود. ما هم با توجه به نص قانون، نتوانستیم به پرونده دسترسی داشته باشیم.
* یعنی هنوز وکلای پرونده، پرونده را مطالعه و رونویسی نکرده‌اند. درست است؟
بله. قانون می‌گوید که در دادگاه کیفری یک تا مرحله پایان تحقیقات، وکلا و متهم به پرونده دسترسی نخواهند داشت.
* بعدازاینکه پرونده از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر رفت چطور؟ توانستید پرونده را ببینید؟
خیر. ما تا همین لحظه هم دسترسی به محتوای پرونده نداشته‌ایم.
* پس از کجا می‌دانید که ادله پرونده برای اتهام تجاوز به آقای جمشیدی کافی نبوده؟
تفهیم اتهامی که هیئت قضات به متهم می‌کنند و ادله‌ای که قضات به آن استناد می‌کنند، برای ما مهم است. بر مبنای گواهی پزشکی قانونی که در پرونده وجود دارد، بر مبنای اظهارات موجود و تفهیم اتهام، برداشت هیئت‌وکلا بر این است که این اتهام به‌هیچ‌وجه به موکل منتسب نیست.
* شما گزارش پزشکی قانونی را خودتان دیده‌اید؟
خیر. ما هنوز ندیده‌ایم و چیزی هم هنوز دراین‌باره به ما ابلاغ نشده اما آنچه مشخص است این است که زمانی که قرار بازداشت در یک دادگاه تجدیدنظر فک می‌شود، دلایل متقن برای اثبات جرم وجود نداشته است. یعنی اگر دلایل انتساب جرم وجود داشته باشد، مطابق قانون، صدور قرار بازداشت موقت اجباری است. فقدان ادله پایه و اساس فک این قرار بازداشت بوده است.
* اما شاکی معتقد است ادله کافی در این پرونده وجود داشته و گزارش پزشکی قانونی دو بار تجاوز را تأیید کرده است. شما هم که هنوز پرونده را ندیده‌اید. چقدر می‌توانیم بگوییم اظهارات شما دراین‌باره سندیت دارد؟
این روند قضایی است که در ادامه مشخص می‌کند حق با چه کسی است و ما همه از قانون تمکین خواهیم کرد. به امر و احترام قانون در این دادگاه حاضر شدیم و بازهم به احترام قانون در ادامه دفاع خواهیم کرد. درنهایت هم هیئت قضات رأی صادر خواهند کرد. آنچه ملاک است رأی قطعی است. رأی غیرقطعی ملاک عمل نیست. درنهایت مشخص می‌شود که آیا اتهامی به موکل ما وارد است که درخور مجازات باشد یا خیر. تا این مرحله به نظر من اتهام تجاوز به عنف به آقای جمشیدی وارد نیست. ما دفاعیاتمان را در اسرع وقت در هرزمانی که موقعش باشد به دادگاه ارائه خواهیم داد.
* شاید برای قضات دادگاه کیفری این ادله کافی بوده که قرار بازداشت صادر کردند؟
اگر این مدارک در پرونده موجود بود، پس اساتید دادگاه تجدیدنظر چگونه فک قرار بازداشت کردند؟ این محل یک سؤال بزرگ است. قضات دادگاه تجدیدنظر، مجاب به ابقای قرار بازداشت نشدند و فوراً فکش کردند. ما اظهارنظر درباره جزئیات پرونده را موکول می‌کنیم به زمانی که برای مطالعه، دسترسی به این پرونده داریم. تا زمانی که این امکان مطالعه برای ما نباشد، باید در حد اطلاعات خودمان صحبت کنیم.
اما حرف آخرم این است که اگر دادگاه کیفری ادله محکم داشت، در دادگاه تجدیدنظر نباید قرار بازداشت فک می‌شد و ما همه‌چیز را موکول می‌کنیم به تحقیقات قضات شعبه 9 دادگاه کیفری، بررسی‌هایشان و دسترسی ما به پرونده و درنهایت به‌حکم قانون، تمکین خواهیم کرد. قرار بازداشت جزو قرارهای تأمین نیست و قضات برای جلوگیری از فرار متهم و از بین رفتن ادله و آثار جرم، می‌توانند قرار بازداشت صادر کنند. قرار بازداشت باید دو خصیصه داشته باشد؛ یکی اینکه، متناسب با جرم باشد و دوم، پیروی انتساب اتهام به متهم صادر شود. ما می‌گوییم درست است که روز اول موضوع شکایت، تجاوز به عنف بوده اما دفاع من و دیگر وکلا این بوده که صرف انتساب یک اتهام، دلالت بر ارتکاب جرم نیست.
* استدلال دادگاه بدوی برای بازداشت چه بود؟
استدلال دادگاه کیفری این بود که اتهامی که در روز اول به آقای جمشیدی وارد شده، اتهام تجاوز است و بنا بر ماده‌های 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری، این اجبار وجود دارد که برای متهم باید قرار بازداشت صادر شود.
* دفاع شما در دادگاه بدوی چه بود که منتهی به بازداشت شد؟
ببینید تظلم خواهی حق هرکسی است و شاکی می‌تواند هر شکایتی را تنظیم کند اما مهم این است که ادعایی که مطرح می‌کند، مدعایی واقعاً پشتش باشد. به‌صرف اینکه شاکی این اتهام را به آقای جمشیدی انتساب داده، با مستندات و ادله‌ای که ما می‌بینیم، اتهام همخوانی ندارد. از پایه، این اتهام مردود است و به ایشان وارد نیست اما اساتید قاضی شعبه 9 دادگاه کیفری این استدلال‌های ما را نپذیرفتند و برای ایشان قرار بازداشت صادر کردند.
* شما بلافاصله درخواست تجدیدنظرخواهی زدید؟
بله. با درخواست من و دو همکار دیگرم که وکلای این پرونده‌ایم، درخواست تجدیدنظرخواهی با قید فوریت دادیم. مطابق نص قانون در دادگاه تجدیدنظر، این موضوع مطرح و درباره‌اش تصمیم‌گیری شد. اعتراض ما در مرجع تجدیدنظر مطرح شد و اساتید محترم شعبه یک تجدیدنظر، با این قرار بازداشت مخالفت کردند و فک شد. در روند قضایی یک پرونده همیشه اقداماتی صورت می‌گیرد که ممکن است این اقدامات در مرجع قضایی قابل‌اعتراض باشد. مصداق این موضوع برای آقای جمشیدی رخ داد.
* استدلال وکلا در دادگاه تجدیدنظر برای فک قرار بازداشت چه بود؟
استدلال ما این بود که دلایلی که منتج به بازداشت موقت برای متهم این پرونده شده، در این پرونده وجود ندارد. ماحصل دفاعیات ما، فقدان و عقیم بودن ادله بود. شعبه یک دادگاه تجدیدنظر به این اقناع وجدانی نرسیدند که بشود اساساً چنین اتهامی را به ایشان تفهیم کرد، بنابراین قرار بازداشت را فک کردند.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین