.jpg)
به گزارش جریان آنلاین (/) ؛ تصمیم اخیر دولت چهاردهم درباره حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره با پرسشها و انتقادهایی همراه شده است. این طرح که هنوز نهایی نشده، قرار است در کارگروهی متشکل از وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی بررسی شود.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت اعلام کرد: خودروهای نوشماره ـ یعنی خودروهایی که برای نخستینبار شمارهگذاری میشوند در اولویت حذف سهمیههای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری قرار دارند.
این تصمیم شامل خودروهای صفر داخلی، خودروهای وارداتی، خودروهای مناطق آزاد و حتی خودروهای دولتی خواهد شد.
کارشناسان معتقدند بهدلیل نامشخص بودن زمان و شیوه اجرای این طرح مصرفکنندگان در وضعیت انتظار و بیاطمینانی قرار گرفتهاند؛ موضوعی که میتواند بازار خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.
دولت در مقابل تأکید دارد با افزایش مصرف بنزین تا بیش از ۱۹۰ میلیون لیتر در روز حفظ وضع موجود نه اقتصادی است و نه پایدار. راهبرد اصلی دولت «واردات صفر» عنوان شده و اصلاح سهمیهها بخشی از سیاست مدیریت مصرف بهشمار میرود.
با این حال، منتقدان میگویند در مدل پیشنهادی همه خودروهای نوشماره ـ چه اقتصادی و کممصرف و چه لوکس و پرمصرف ـ مشمول یک قاعده میشوند که عدالت مصرفی را زیر سئوال میبرد. همچنین حذف سهمیه میتواند هزینه استفاده از خودروهای نو را افزایش دهد و بخشی از خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق دهد؛ روندی که نوسازی ناوگان را کند خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، طبق مصوبه دولت سهمیههای اصلی ۶۰ و ۱۰۰ لیتری با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان همچنان پابرجاست و تنها مصرف مازاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه میشود اما برای خودروهای نوشماره قرار است همین سهمیه پایه نیز حذف شود؛ تصمیمی که در صورت اجرا، الگوی مصرف بخش مهمی از خودروهای تازه شمارهگذاریشده را تغییر خواهد داد.
این مصوبه یکی از مهمترین بحثهای کارگروه بنزینی دولت است؛ طرحی که هدف آن مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به واردات اعلام شده، اما از نظر عدالت مصرف، تأثیر بر بازار خودرو و پیامدهای رفتاری با نقدهایی جدی مواجه است. دولت تأکید کرده این تصمیم نهایی نیست و امکان اصلاح آن وجود دارد. روشنشدن سازوکار اجرا، زمانبندی و تمایزگذاری میان خودروهای مختلف میتواند از ابهامها و نگرانیهای فعلی بکاهد.