جریان آنلاین؛ (/cms/news/jarianonline.ir) پژوهش ارائهشده در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با مرور سیاست تخصیص ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ نشان میدهد این سیاست با وجود آغاز با نرخ ۴۲۰۰ تومان و با هدف حمایت از تولید داخلی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار تورمی بر خانوارها در عمل به نتایج مورد انتظار دست نیافته است بهگونهای که دامنه کالاهای مشمول آن بهتدریج محدود و نرخ آن تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.
مطالعات مراکز پژوهشی رسمی از جمله سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که با وجود تخصیص گسترده ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی همچنان روندی افزایشی داشته و فاصله نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد بهطور مستمر بیشتر شده بهطوری که این شکاف در آبان ۱۴۰۴ به حدود ۹۷ هزار تومان رسیده است.
برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس همچنین از توزیع ناعادلانه یارانه ارزی حکایت دارد بهنحوی که سهم مصرف کالاهای اساسی در سه دهک بالای درآمدی نسبت به سه دهک پایین در مناطق شهری حدود ۳.۸ برابر و در مناطق روستایی حدود ۴.۸ برابر برآورد شده است. افزون بر این ارز ترجیحی نتوانسته تورم خوراکیها را مهار کند و در برخی مقاطع تورم این اقلام حتی از تورم غیرخوراکیها نیز پیشی گرفته است.
گزارش یادشده تأکید میکند پرداخت یارانه ارزی علاوه بر ایجاد تنگنای منابع ارزی دولت با افزایش نقدینگی شکاف میان نرخهای رسمی و غیررسمی ارز و اختلال در بازگشت ارز صادراتی، به تشدید ناترازیها در اقتصاد دامن زده است.
در بخش دیگری از این ارائه اقدامات دولت برای مدیریت دوره گذار به ارز تکنرخی از جمله آییننامه ۱۳بندی تضمین امنیت غذایی، پرداختهای علیالحساب به جمعیت مشمول، تأمین ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی، تسهیل ترخیص کالاها، استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و بسته حمایت از صنایع تشریح شده است.
به گزارش ایسنا، شورای گفتوگو به ابهاماتی در بستههای حمایتی اشاره کرده است از جمله ناکافی بودن کالابرگ پیشبینیشده که تنها حدود ۲۷ درصد از افزایش هزینه سبد مصرفی خانوار را جبران میکند، نبود تصمیم شفاف در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و تعیینتکلیف نشدن بدهی ارزی حدود ۵.۲ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی. بررسی بازار دارو نیز نشان میدهد تغییرات ارزی بدهیهای سنگینی برای شرکتهای واردکننده ایجاد کرده و مطالبات تأمینکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی و داروخانهها به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است موضوعی که تأمین داروهای حیاتی را در دوره گذار به ارز تکنرخی با خطر مواجه میکند.
این گزارش همچنین حوزه گندم و صنایع پاییندستی را از حساسترین بخشهای اجرای ارز تکنرخی دانسته و هشدار میدهد افزایش قیمت نهادههایی مانند جو میتواند به انحراف مصرف گندم به خوراک دام، کاهش تولید داخلی و افزایش فشار بر بودجه یارانه نان منجر شود.
بر اساس جمعبندی ارائه بخش خصوصی، تثبیت نظام ارز تکنرخی نیازمند اجرای برنامهای جامع، تدریجی، شفاف و قابل پیشبینی از اصلاحات اقتصادی همراه با مشارکت مؤثر بخش خصوصی است.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/cms/news/jarianonline.ir)
جریان آنلاین ؛ پایگاه خبری تحلیلی جریان
روایت بخش خصوصی از ارز تکنرخی
