جریان آنلاین (/) | اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو بار دیگر موضوع منابع ارزی کشور و نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت را در کانون توجه قرار داده است. او در عین حال، مشکلات موجود در تأمین و مدیریت منابع ارزی را متأثر از شرایط جنگی، محاصره و محدودیتهای ناشی از آن دانست و معتقد بود در وضعیت فعلی، امکان افزایش قابلتوجه منابع ارزی در اختیار کشور وجود ندارد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که بازنگشتن بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، همچنان یکی از موضوعات بحثبرانگیز در محافل کارشناسی و اقتصادی است. پرسش اساسی این است که آیا تمام مشکلات بازار ارز را میتوان به تحریمها، محدودیتهای تجاری و شرایط خاص کشور نسبت داد یا بخشی از التهاب موجود، ریشه در نحوه بازگشت و مدیریت درآمدهای ارزی دارد؟ در این باره با محمد رشیدی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی گفتوگو کردهایم که در ادامه آمده میخوانید:
آقای همتی در اظهارات اخیر خود تأکید بر این داشتند که باتوجهبه شرایط جنگی، محاصره دریایی و تحریم و... بهترین مدیریت درخصوص تأمین منابع ارزی، اقلام اساسی و... صورت گرفته است. نظر و ارزیابی شما چیست؟
یکی از موضوعاتی که در حال حاضر در بازار ارز با آن مواجه هستیم، عملکرد برخی تراستیهاست. این مجموعهها درآمدهایی از محل صادرات نفت داشتهاند، اما ارز حاصل از فروش نفت را به کشور بازنگرداندهاند. بر اساس اطلاعاتی که در این زمینه مطرح شده، بیش از ۹ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش ۸۶ میلیون بشکه نفت، پس از تفاهمنامه اسلامآباد، به کشور بازنگشته است. به اعتقاد من، این مسئله یکی از عواملی است که میتواند در ایجاد التهاب در بازار ارز تأثیرگذار باشد؛ بنابراین نمیتوان تمام مشکلات موجود را صرفاً به شرایط تحریمی و محدودیتهای خارجی نسبت داد و از مسئولیت مجموعههایی که وظیفه بازگرداندن منابع ارزی را برعهده دارند، چشمپوشی کرد.
باوجود اهمیت این رقم، تاکنون اطلاعات روشنی درباره هویت تراستیهای مورد اشاره میزان تعهدات ارزی هر یک و دلایل بازنگشتن این منابع منتشر نشده است. چرا مجلس در این زمینه به شفافیت بیشتری دست پیدا نکرده است؟
در این زمینه تذکرات لازم داده شده و تأکید کردهایم که باید به این پروندهها رسیدگی شود و منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به کشور بازگردد. با این حال، هنوز به نتیجه مشخصی نرسیدهایم و اطلاعات دقیقی نیز درباره ابعاد مختلف این موضوع منتشر نشده است. البته پیگیریها همچنان ادامه دارد و تلاش میکنیم بررسیهای لازم انجام شود. معتقدم وقتی موضوع به نتیجه رسید و ابعاد آن مشخص شد، باید اطلاعات بهصورت شفاف در اختیار مردم قرار بگیرد. نمیتوان درباره منابع ارزی کشور و ارقام قابلتوجهی که بازنگشته است، سکوت کرد؛ چراکه این موضوع مستقیماً با وضعیت اقتصادی و معیشت مردم ارتباط دارد.
آیا مجلس میان عملکرد تراستیها و تریدرهای نفتی تفاوت قائل است؟ اساساً استفاده از این واسطهها در شرایط تحریمی تا چه اندازه قابل دفاع است؟
بله، تراستیها و تریدرها با یکدیگر تفاوت دارند و نباید عملکرد آنها را یکسان ارزیابی کرد. در شرایط جنگی و تحریمی، استفاده از ظرفیت مجموعهها و افرادی که امکان صادرات نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن را فراهم میکنند، میتواند یکی از ابزارهای کمککننده به اقتصاد کشور باشد. طبیعتاً وقتی با تحریم و محاصره دریایی مواجه هستیم، شرایط فعالیت و صادرات نفت دشوارتر میشود و نمیتوان این محدودیتها را نادیده گرفت. با این حال، استفاده از این ظرفیتها به معنای نادیده گرفتن نظارت نیست. باید شرایط و عملکرد هر یک از این مجموعهها بهصورت جداگانه بررسی شود و مشخص باشد چه میزان نفت صادر کردهاند و درآمد حاصل از آن چگونه و در چه زمانی به کشور بازمیگردد. آنچه در نهایت اهمیت دارد، بازگشت ارز حاصل از فروش نفت به چرخه اقتصادی کشور است.
آیا نبود شفافیت درباره نام و عملکرد تراستیها خود به عامل ی برای تشدید بیاعتمادی و التهاب بازار تبدیل نشده است؟
قطعاً باید در این زمینه شفافسازی صورت بگیرد. وقتی منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به کشور بازنگشته، لازم است مشخص شود چه کسانی مسئول بازگرداندن این منابع هستند و چرا تعهدات خود را انجام ندادهاند. البته باید شرایط خاص فعالیت در دوران تحریم و محاصره دریایی را هم در نظر گرفت، اما این شرایط نباید بهانهای برای نبود نظارت یا مشخص نبودن مسئولیتها باشد. نمیتوان از یک طرف درباره کمبود منابع ارزی و دشواری تأمین نیازهای کشور صحبت کرد و از طرف دیگر، درباره منابع قابلتوجهی که باید به کشور بازگردد، اطلاعات روشنی در اختیار نداشت. قطعاً این موضوع نیازمند پیگیری جدی است و باید دستگاههای مسئول به آن ورود کنند. وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با همکاری یکدیگر ابعاد مختلف پروندهها را بررسی کنند و در صورت لزوم، موضوع از مسیر قضایی نیز دنبال شود. معتقدم باید مشخص شود مسئولیت هر مجموعه چیست و چرا منابع ارزی به کشور بازنگشته است. این مسئله نباید در حد طرح یک موضوع یا بیان چند تذکر باقی بماند، بلکه لازم است بررسیها به نتیجه مشخص برسد و با متخلفان احتمالی برخورد شود.
باتوجهبه رقم بیش از ۹ میلیارد دلار ارز بازنگشته، آیا میتوان گفت تعیین تکلیف این منابع میتواند بخشی از فشار موجود بر بازار ارز و تأمین کالاهای اساسی را کاهش دهد؟
قطعاً بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات نفت میتواند به بهبود شرایط کمک کند. وقتی بیش از ۹ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش ۸۶ میلیون بشکه نفت به کشور بازنگشته است، طبیعی است که باید این موضوع با حساسیت ویژهای بررسی شود. همزمان با اقداماتی که بانک مرکزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو انجام میدهد، باید سایر ظرفیتهای ارزی کشور نیز بهدرستی مدیریت شود. اگر منابع حاصل از صادرات نفت به چرخه اقتصادی بازگردد و نظارت مؤثرتری بر عملکرد تراستیها و سایر واسطهها وجود داشته باشد، قطعاً وضعیت منابع ارزی کشور میتواند شرایط بهتری پیدا کند. مسئله اصلی این است که درآمدهای نفتی باید در خدمت اقتصاد کشور و تأمین نیازهای مردم قرار بگیرد، نه اینکه سرنوشت آنها در هالهای از ابهام باقی بماند.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)