به گزارش جریان آنلاین (/)؛ حجتالاسلام اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال با اشاره به سیره حکمرانی قائد شهید امت گفت: مراسم تشییع با شکوه ایشان، فقط یک مراسم تشییع نبود، بلکه خلق حماسهای بزرگ بود که بصیرت ملت ایران را در ولایتپذیری باری دیگر به نمایش گذاشت. تقوای الهی که در وجود رهبر شهید متجلی بود، عامل عزیز شدن ایشان در نزد خداوند و دلهای مردم شد و سیره عملی و حکمرانی آن بزرگوار، چراغ راه همه مدیران و مسئولان در ادامه مسیر نورانی انقلاب اسلامی است. امروز که سوگوار فقدان آن شهید والامقام هستیم، وظیفه داریم با تأسی از ایشان، مسیر خدمت به مردم و صیانت از بیتالمال را با قوت بیشتری دنبال کنیم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر لزوم پیگیریهای جدی و مستمر مسئولان در این حوزه، تصریح کرد: یکی از مؤلفههای مهم در خنثیسازی توطئههای دشمنان، حضور مدیران خستگیناپذیر، شجاع و با صلابت در سنگرهای خدمت است که با استقرار و جایگاههای قانونی، در برابر شرارتهای دشمنان ایستادگی میکنند. تبعیت از ولایت و پیروی از منظومه فکری، شیوه حکمرانی و سیره عملی مکتب رهبر شهید، وظیفهای است که باید به درستی اجرا شود.
وی در ادامه بر لزوم بازنگری در برخی قوانین مرتبط با حفظ حقوق بیتالمال اشاره و اظهار کرد: باید روشها و شیوههای حفظ حقوق بیتالمال را بازبینی و اصلاح کنیم چرا که برخی قوانین و دستورالعملها نیازمند روزآمد شدن و انجام اصلاحاتی است تا از برخی تعرضات و تصرفات غیرقانونی توسط افراد سودجو که ناشی از همین خلأهاست، جلوگیری بعمل آید.
حجتالاسلام جعفری در خصوص مسائل مرتبط با معادن، خاطرنشان کرد: این شورا از باب صیانت از حقوق بیتالمال و مردم وارد شده و نهادهای نظارتی نیز مسائلی را مطرح کردهاند که در نشستهای پیشین بدان پرداخته شد و همچنان در حال پیگیری است البته معادن فعال در استان چالشهایی دارند که هم در ستاد تسهیل استانداری و هم در ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی مطرح شده است.
وی ادامه داد: قانون بهرهبرداری از معادن و آئیننامههای مربوطه کاملاً واضح است، اما آنگونه که باید در استان اجرا نمیشود. ما انتظار داریم بهرهبرداران، حقوق تعیینشده در قانون شامل پانزده درصد، دوازده درصد و یک درصد حقوق مربوط به استان را تأدیه کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین از وصول بالغ بر یک و نیم همت، عوارض آلایندگی در سال گذشته از معادن استان اصفهان خبر داد.
وی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، اظهار کرد: ما تلاش میکنیم سرنوشت این قانون، شبیه قانون حدنگار نشود که بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ مهلت اجرا داشت، اما متأسفانه اقدامی مؤثر برای اجرای آن نشد. هر چند قانون حدنگار در استان پیشرفتهای خوبی داشته، اما همچنان جای کار دارد. در خصوص قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول، با دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه و معاون اول، استان اصفهان فعالیتهای مؤثری انجام شده است.
حجتالاسلام جعفری خاطرنشان کرد: همه نهادهای دولتی ملزم شدهاند در زمانبندی مشخص شده، اقدام به ثبت اسناد غیرمنقول خود کنند و این امر با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک انجام میشود. اجرای کامل و صحیح قانون حدنگار و همچنین قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، نقش بسزایی در کاهش دعاوی ملکی و اختلافات مرتبط با املاک دارد و به تبع آن، ورودی پرونده به محاکم قضایی به میزان قابلتوجهی کاهش مییابد. این مهم، ضمن کاهش اطاله دادرسی، موجب تسهیل فرآیند رسیدگی و صرفهجویی در وقت و هزینه مردم میشود.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/)