به گزارش جریان آنلاین (/) ؛ سید محمد حسینی رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در یادداشتی اختصاصی برای پایگاه خبری جریان آنلاین به مناسبت روز وکیل مدافع به بررسی مسئله خشونت علیه مردان عدالت و قانون و چگونگی برهم زدن چرخه خشونت علیه وکلا پرداخت.
متن یادداشت رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین بدین شرح است:
روز وکیل مدافع، صرفاً یک مناسبت صنفی نیست؛ بلکه فرصتی برای بازاندیشی درباره جایگاه نهاد وکالت در ساختار عدالت است. امنیت وکیل و قاضی، امنیت عدالت است؛ و امنیت عدالت، امنیت جامعه. در این خصوص بایستی گفت که برای مهار خشونت علیه نهاد عدالت. باید همزمان سه مسیر اصلاح و بازنمایی رسانهای، گسترش آموزش همگانی و سواد حقوقی و نهایتاً شکلدهی کارزارهای عمومی حمایت از اصحاب عدالت را تقویت کرد.
بیتردید دفاع از وکیل و قاضی، دفاع از یک صنف نیست؛ دفاع از حاکمیت قانون است و اگر رسانه، مدرسه، دانشگاه، کانونهای وکلا، قوه قضاییه و نهادهای مدنی در یک همکاری بیننهادی عمل کنند، میتوان امید داشت که خشونت علیه وکلا و قضات به حداقل ممکن برسد و حاکمیت قانون، ستون استوار امنیت و آرامش جامعه باشد.
خشونت علیه وکلا و قضات، دیگر یک اتفاق پراکنده و موردی نیست؛ بلکه به مسئلهای اجتماعی با ابعاد روانی، رسانهای و فرهنگی تبدیل شده است. در سالهای اخیر، اخبار مربوط به تهدید، سوءقصد، قتل و رفتارهای خشونتآمیز علیه اصحاب عدالت، نگرانی جامعه حقوقی و افکار عمومی را برانگیخته است. آنچه این پدیده را پیچیدهتر میکند، صرفاً وقوع خشونت فیزیکی نیست؛ بلکه نهادینه شدن خشونت کلامی، بیاعتمادی اجتماعی، سیاهنمایی رسانهای و تضعیف منزلت نهادی عدالت است.
مراد نویسنده در این وجیزه پاسخ به این پرسش بنیادین است که چگونه میتوان چرخه خشونت علیه وکلا و قضات را متوقف کرد؟ پاسخ این سؤال، صرفاً در تشدید مجازاتها یا اقدامات انتظامی خلاصه نمیشود؛ بلکه بر سه محور کلیدی تأکید دارد: رسانه، آموزش همگانی و کارزارهای عمومی.
1. رسانه؛ سازنده یا مخدوشکننده تصویر عدالت
در عصر اطلاعات، رسانه تنها ابزار انتقال خبر نیست؛ بلکه سازنده ذهنیت عمومی و شکلدهنده اعتماد اجتماعی است. تصویر نهاد عدالت در ذهن شهروندان، بیش از هر چیز از طریق رسانهها ساخته میشود؛ چه در قالب خبر، چه در تولیدات نمایشی، چه در شبکههای اجتماعی.
متأسفانه در سالهای اخیر، بازنمایی وکلا و قضات در برخی رسانهها، دچار دو آسیب جدی بوده است:
الف) تمرکز افراطی بر حواشی، فسادها و پروندههای خاص
ب) ارائه تصویری کاریکاتوری، سیاه یا تحریفشده از نقش وکیل و قاضی
در بسیاری از تولیدات نمایشی، عدالت «دال مرکزی» نیست؛ بلکه قاضی یا وکیل، گاه در قالب شخصیتهایی مخدوش، منفعتطلب یا فاقد اخلاق حرفهای تصویر میشوند. در شبکههای اجتماعی نیز بزرگنمایی هیجانی پروندههای خاص، بدون تحلیل حقوقی، به انحراف افکار عمومی از منطق دادرسی میانجامد. پیامد این روند چیزی جز تضعیف اعتماد عمومی، افزایش خشونت کلامی، رشد رفتارهای هیستریک در دعاوی خانوادگی و شکلگیری ذهنیت توطئه آمیز نسبت به آرای قضایی نخواهد بود. درواقع درحالیکه رسانه میتواند نقش «پل ارتباطی» میان حاکمیت و اصحاب عدالت را ایفا کند، گاه ناخواسته به شکاف میان این دو دامن میزند.
2. بازنمایی نقش عدالتخواهانه وکلا و قضات
یکی از نکات مهم، مغفول ماندن وجهه معنوی حرفه وکالت و قضاوت است. افکار عمومی غالباً از زحمات پشتصحنه یک وکیل برای تنظیم دادخواست، لایحه، استخراج مواد قانونی، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی بیخبر است. همانگونه که از حجم سنگین پروندهها و مسئولیتهای خطیر یک قاضی آگاهی دقیقی ندارد.
در مقابل، اخبار مربوط به حقالوکاله یا درآمد برخی وکلا، بیش از سایر ابعاد حرفهای برجسته میشود. این عدم توازن در بازنمایی، زمینهساز شکلگیری ذهنیتهای منفی است.
حالآنکه در سراسر کشور، کمیسیونهای معاضدت در کانونهای وکلا فعالاند؛ خدمات معاضدتی و تسخیری ارائه میشود؛ مشاورههای رایگان در مساجد، ادارات و نهادها برقرار است؛ طرحهایی مانند «اورژانس وکیل» اجرا میشود. اما این واقعیتها کمتر در کانون توجه رسانه قرار میگیرد.
تقویت روایت عدالتخواهانه وکلا و قضات، نه تبلیغ صنفی بلکه ضرورتی برای ترمیم سرمایه اجتماعی نهاد عدالت است.
3. استقلال قاضی و وکیل؛ مفهومی نیازمند آموزش عمومی
از سویی بخشی از خشونتها ریشه در سوءبرداشتهای عمومی دارد. در ذهن برخی شهروندان، این تصور نادرست شکل گرفته که رأی قاضی یا دفاع وکیل، متأثر از روابط، لابی یا فشارهای بیرونی است. درنتیجه، شخص بازنده دعوا، بهجای پذیرش سازوکارهای قانونی اعتراض (تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی)، واکنش هیجانی و خشونتآمیز نشان میدهد. درحالیکه قاضی و وکیل، در چارچوب قانون، استقلال حرفهای دارند و رأی یا دفاع آنان بر مبنای تحلیل حقوقی صادر میشود، نه سلایق شخصی.
رسانه و نظام آموزشی باید این حقیقت را برای جامعه تبیین کنند که:
الف) نتیجه یک پرونده، پایان مسیر قانونی نیست.
ب) امکان اعتراض و بازنگری در نظام دادرسی پیشبینی شده است.
ج) خشونت علیه اصحاب عدالت، هیچ تأثیری بر نتیجه دعوا ندارد.
د) افزایش سواد حقوقی جامعه، مستقیمترین راه برای کاهش خشونت است.
4. آموزش همگانی؛ از مدرسه تا دانشگاه
به مراد نویسنده، آموزش همگانی، ستون دوم مهار خشونت است. این آموزش باید از سطوح پایه آغاز شود. بهطور مثال وزارت آموزشوپرورش میتواند مفاهیمی چون احترام به قانون، آشنایی با حقوق شهروندی، مفهوم عدالت و دادرسی عادلانه را در محتوای درسی بگنجاند. دانشگاهها نیز میتوانند واحدهای عمومی در خصوص آشنایی با ساختار قضایی و نهاد وکالت ارائه دهند.
از سوی دیگر، رسانه ملی و شبکههای اجتماعی میتوانند با تولید برنامههای کارشناسیمحور، مناظرههای حقوقی، مستندهای میدانی از فرآیند رسیدگی قضایی و حتی سریالهایی با محوریت قهرمانسازی از اصحاب عدالت، در ارتقای سواد حقوقی جامعه نقشآفرین باشند.
5. کارزارهای عمومی و کنشگری دیجیتال
در عصر دیجیتال، کنشگری اجتماعی شکل تازهای یافته است. کمپینهای آنلاین، هشتگها و پلتفرمهای اجتماعی، ظرفیت مهمی برای طرح مطالبات و حمایت از نهادهای مدنی ایجاد کردهاند. کارزارهای عمومی میتوانند؛ مطالبهگر قوانین حمایتی از وکلا و قضات باشند، خشونت علیه اصحاب عدالت را بهعنوان یک «مسئله عمومی» مطرح و اساساً فضای همدلی و حمایت اجتماعی ایجاد کنند. در گذشته، تجمعات که بعضاً از مسیر اصلی خود خارج و جنبه سیاسی میگرفت، ابزار اصلی مطالبهگری بود؛ اما امروز کنشگری صنفی دیجیتال میتواند با هزینه کمتر و اثرگذاری بیشتر، به اصلاح نگرشها کمک کند.
6. پیوند نهاد وکالت و حاکمیت
یکی از گزارههای خطرناک در فضای عمومی، القای شکاف میان نهاد وکالت و حاکمیت است. درحالیکه واقعیت نشان میدهد این دو، در بسیاری از حوزهها تعامل و همکاری دارند؛ از اصلاح قوانین گرفته تا دفاع از منافع ملی در عرصههای بینالمللی. رسانهها باید این همافزایی را برجسته کنند. وقتی جامعه بداند که جان و مال وکیل و قاضی برای حاکمیت اهمیت دارد و حمایت نهادی وجود دارد، احساس بیپناهی کاهش مییابد و جسارت خشونتطلبان کمتر میشود.
7. چرخه خشونت و ضرورت مداخله فرهنگی
خشونت علیه اصحاب عدالت، صرفاً نتیجه نارضایتی فردی از یک رأی نیست؛ بلکه محصول مجموعهای از عوامل فرهنگی، رسانهای و آموزشی است؛ از ضعف سواد حقوقی گرفته تا سیاهنمایی یا بزرگنمایی رسانهای، نبود روایت مثبت از نقش عدالت و گسترش هیجانزدگی در شبکههای اجتماعی. اگر این چرخه شکسته نشود، بیاعتمادی اجتماعی بازتولید خواهد شد. بنابراین مداخله فرهنگی، نهتنها برای حفظ امنیت وکلا و قضات، بلکه برای حفظ اعتبار نظام عدالت ضروری است. تضعیف منزلت نهاد عدالت، درنهایت به تضعیف حاکمیت قانون میانجامد.
در پایان باید اشاره کرد؛ امروز 7 اسفند که به نام «روز وکیل مدافع» مزین شده است، تأمل و بازاندیشی در موضوع مهار خشونت علیه اصحاب عدالت اهمیت و ضریب دوچندانی پیدا میکند. مهار این خشونت، مستلزم رویکردی جامع در سه محور کلیدی است: بازنمایی رسانهای درست، آموزش همگانی و سواد حقوقی، و شکلدهی کارزارهای عمومی حمایتی. رسانهها با ارائه تصویری متوازن و عدالتمحور از وکلا و قضات میتوانند اعتماد عمومی را تقویت کنند؛ نظام آموزشی با گسترش آموزش حقوقی از مدرسه تا دانشگاه، سوءبرداشتها و واکنشهای هیجانی را کاهش دهد و کارزارهای عمومی، همدلی اجتماعی و مطالبهگری مدنی را تقویت کند.
وقتی جامعه دریابد که استقلال وکیل و قاضی تضمینکننده حاکمیت قانون و امنیت جمعی است و نهادهای قضایی و وکلا در تعامل مستمر با حاکمیت عمل میکنند، زمینه تضعیف خشونت، بیاعتمادی و رفتارهای هیجانی فراهم میشود و عدالت، ستون استوار امنیت و آرامش جامعه باقی میماند.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/)