جریان آنلاین ؛ (/cms/news/jarianonline.ir)بر اساس حکم قطعی دیوان عدالت اداری عبدالامیر باروتکوب، مدیرعامل و نایبرئیس هیئتمدیره شرکت صنایع شیر ایران به انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه محکوم شد. این حکم لازمالاجرا اعلام شده و هرگونه تعلل در اجرای آن تبعات قانونی جدی برای مسئولان ذیربط به همراه خواهد داشت.
دیوان عدالت اداری طی ابلاغیهای رسمی خطاب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت اجرای فوری رأی صادره در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان تأکید کرده است. این ابلاغیه که در چارچوب ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده علاوه بر انفصال قطعی باروتکوب به جبران خسارات وارده نیز اشاره دارد.
در متن ابلاغیه آمده است که مراتب انفصال باید در پرونده کارگزینی ثبت و تمامی اقدامات قانونی مرتبط انجام شود. همچنین هشدار داده شده که پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه عمومی دولت به نامبرده در دوران انفصال مصداق تصرف نامشروع در اموال عمومی بوده و مسئولیت مستقیم برای مقامات مسئول ایجاد خواهد کرد. دستگاه اجرایی مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای حکم اقدام و مستندات مربوطه را به شعبه صادرکننده رأی ارسال کند.
این ابلاغیه علاوه بر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل کارگزینی صنایع شیر ایران نیز رونوشت شده است اقدامی که نشاندهنده حساسیت موضوع و لزوم نظارت چندلایه بر اجرای حکم قطعی قضایی است.
از منظر حقوقی مسئولیتها تنها به ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محدود نمیشود. ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح دارد که استنکاف از اجرای اوامر قطعی قضایی علاوه بر انفصال از خدمات دولتی میتواند به مجازاتهای کیفری از جمله حبس یا جزای نقدی منجر شود.
به گزارش تابناک ،هرگونه تأخیر عمدی یا ایجاد مانع در مسیر اجرای این رأی قطعی نهتنها تخلف اداری بلکه جرم مستقل قابل تعقیب کیفری محسوب میشود موضوعی که ضرورت اجرای بیکموکاست قانون و پاسخگویی مقامات مسئول را بیش از پیش برجسته میکند.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/cms/news/jarianonline.ir)