جریان آنلاین (/): در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی که صحنه ضربوشتم دو کودک در یکی از مناطق شهرستان خاش را نشان میداد، مأموران انتظامی بلافاصله موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. غلامرضا نورا فرمانده انتظامی شهرستان خاش در این باره گفت: پس از انتشار این فیلم و جریحهدار شدن احساسات عمومی، مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی، موفق شدند عامل این کودکآزاری را در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر کنند.
وی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است و پلیس با هرگونه رفتار خشونتآمیز و کودکآزاری که امنیت روانی جامعه را خدشهدار کند، مطابق قانون برخورد قاطع خواهد داشت.
ادریس تمندانی رئیس اداره بهزیستی شهرستان خاش نیز با اشاره به اقدامات این نهاد گفت: همزمان با انتشار این کلیپ، موضوع بر اساس وظیفه قانونی و انسانی به دادستان اطلاع داده شد و با دستور ایشان، تیم اورژانس اجتماعی بهزیستی با همکاری کلانتری ۱۱ از همان ساعات اولیه وارد عمل شد. وی افزود که دو کودک پس از انجام مراحل قانونی تا زمان تشکیل جلسه دادگاه به مادرشان تحویل داده شدهاند و خدمات تخصصی روانشناسی، مددکاری اجتماعی و حمایتهای لازم از کودکان آسیبدیده و خانواده آنان همچنان ادامه دارد.
جواد کیخا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاش با تأکید بر اینکه برخورد قضایی آخرین حلقه مقابله با آسیبهای اجتماعی است، گفت: کاهش ناهنجاریهای اجتماعی در گرو آگاهیبخشی، مسئولیتپذیری خانوادهها، همکاری دستگاههای فرهنگی و مشارکت مردم در گزارش بهموقع موارد آسیبزا است. وی افزود که این پرونده مطابق قانون در حال رسیدگی است، اما نباید از این موضوع غافل شد که پیشگیری از وقوع آسیبهای اجتماعی، مهمتر و اثرگذارتر از برخوردهای پس از وقوع جرم است.
دادستان خاش با اشاره به انواع آسیبهای اجتماعی از جمله خشونتهای خانگی، کودکآزاری، اختلافات خانوادگی، اعتیاد و سوءاستفاده از فضای مجازی گفت: مقابله با این مسائل تنها با اقدامات قضایی امکانپذیر نیست و خانواده نخستین نهاد تربیتی جامعه است. تقویت مهارتهای زندگی، گفتوگو میان اعضای خانواده، کنترل خشم و بهرهگیری از مشاورههای تخصصی میتواند نقش مهمی در کاهش بسیاری از آسیبهای اجتماعی داشته باشد.
کیخا از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه کودکآزاری، خشونت خانگی یا رفتارهایی که امنیت و سلامت افراد را تهدید میکند، موضوع را از طریق مراجع قانونی، انتظامی یا سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی اطلاع دهند. وی در پایان خاطرنشان کرد که سیاست دستگاه قضایی، رسیدگی دقیق، عادلانه و بدون اغماض به جرائم است، اما هدف اصلی، کاهش زمینههای وقوع جرم و حفظ آرامش، امنیت و انسجام خانواده و جامعه است.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)