به گزارش جریان آنلاین ؛ (/) مجید قاسمی دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری اصفهان در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان، با تسلیت ایام سوگواری شهادت سیدالشهدا (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمهور، به تبیین کارنامه عملکرد سال ۱۴۰۴ و تشریح راهبردهای کلان استان برای سال ۱۴۰۵ پرداخت.
وی با تأکید بر لزوم برخورد با ریشههای مالی قاچاق، جزییات آماری از وضعیت تعهدات ارزی، کشفیات سوخت، و نقش کلیدی نهادهای اطلاعاتی در ضربه زدن به شبکههای سازمانیافته را تشریح کرد.
دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان با اشاره به آمار عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت:در سال گذشته ۴ هزار و ۱۸۷ پرونده قاچاق در استان رسیدگی شد که این رقم نسبت به سال قبل از آن کاهش ۵۷ درصدی را نشان میدهد.
وی در ادامه افزود: این کاهش ناشی از دو عامل کلیدی؛ نخست تغییر رویه ستاد و سوق یافتن به سمت پروندههای باارزش بالا و کلان به جای پروندههای خرد و دوم اقدامات پیشگیرانه سالهای گذشته نظیر ساماندهی کارتهای سوخت بود.
قاسمی تصریح کرد: با وجود کاهش تعداد پروندهها، میزان وصول جرایم در سال ۱۴۰۴ به یک هزار و ۹۸۳ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال پیش از آن ۷۸۶ درصد افزایش یافته است.
دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان خاطرنشان کرد: همچنین میانگین زمان رسیدگی به پروندهها با کاهشی چشمگیر به حدود ۲۲ تا ۵۰ روز رسیده است که گام مؤثری در تعیین تکلیف سریع کالاها به شمار میرود.
قاسمی کل آمار کشفیات دستگاههای کاشف و ضابط استان در سال ۱۴۰۴ را حدود ۵ و نیم هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان، حدود ۲.۵ همت از کشفیات مستقیماً حاصل اقدامات هوشمندانه، کار اطلاعاتی و تحقیقاتی مجموعه امنیتی بوده است؛ این یعنی نیمی از برخوردها بر پایه رصد هوشمند صورت گرفته که آمار محکومیت بالاتری را نیز به دنبال دارد.
وی لوازم خانگی، کالاهای دخانی، سوخت، لوازم یدکی و کالاهای اساسی (مانند برنج و آرد) را بیشترین حجم کالاهای مکشوفه برشمرد و تصریح کرد: در بخش بازرسیها، بیش از ۲۰ هزار بازرسی انجام شده که معاونت غذا و دارو، جهاد کشاورزی، فراجا و سازمان صمت بیشترین سهم نظارتی را داشتهاند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصفهان با اشاره به اقدامات قاطع در حوزه ارزی اظهار کرد:در سال ۱۴۰۴ از میان ۳۱۶ فقره تعهد ارزی که موعد آنها فرا رسیده بود، پس از فرآیندهای توجیهی، آموزشی و ارفاقهای قانونی برای واحدهای تولیدی، در نهایت ۱۲۹ پرونده قضایی برای افراد یا شرکتهای صوری که ارادهای برای رفع تعهد نداشتند تشکیل شد و تا پایان سال هیچ متخلف ارزی رهاشدهای در استان باقی نماند.
قاسمی در خصوص مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی نیز از کشف و توقیف ۱۴۵ فقره کارت سوخت مهاجر و موثر در قاچاق، تشکیل ۴۶۰ پرونده قضایی و کشف بیش از ۳ میلیون و ۵۲۰ هزار لیتر سوخت عرضه خارج از شبکه در سال گذشته خبر داد.
وی در ادامه با اشاره به ابلاغ برنامه سال ۱۴۰۵ استان با تایید استاندار اصفهان، اولویتهای سال جاری را تشریح کرد و گفت: سیاست کلی ما در سال ۱۴۰۵ بر دو اصل؛ پیشگیری و مقابله هوشمند عنوان کرد و افزود: در پیشگیری تمرکز بر پیادهسازی و استقرار کامل سامانههای هوشمند اقتصادی جهت ایجاد شفافیت و ناامنسازی فضا برای قاچاقچیان (به ویژه در بخش سوخت) است.
دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری اصفهان اصل دوم را اولویتدهی به ضربه زدن به بنیانهای مالی و شبکههای سازمانیافته و کلان قاچاق به جای تمرکز بر قاچاق خرد در سطح عرضه برشمرد و با اشاره به آسیبهای کلان قاچاق بر اشتغال، تورم و سلامت جامعه، خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد حجم قاچاق کالا در کشور رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار و سهم بزرگی از اقتصاد را در بر میگیرد.
قاسمی تصریح کرد: از این رو با همکاری صدا و سیما، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان استاندارد، برنامههای پیوست فرهنگی و اقناعی برای تبیین مضرات کالای قاچاق و عدم ایمنی و سلامت این کالاها برای عموم جامعه در سال جاری با جدیت دنبال خواهد شد.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/)