به گزارشجریان آنلاین (/) ؛ علیاکبر پور جمشیدیان دبیر شورای امنیت کشور در گفتوگوی ویژه خبری امشب با بیان اینکه علت تأخیر در اعلام آمار جانباختگان ضرورت بررسی دقیق و تخصصی توسط نهادهای ذیصلاح از جمله پزشکی قانونی بود گفت: تفاوت رویکرد حاکمیت ما با رسانههای بیگانه در مسئله مسئولیتپذیری در قبال حقیقت است.
وی ادامه داد: ما مصمم بودیم تا بر اساس پروتکلهای امنیتی، تفکیک دقیقی میان شهروندان عادی و عابران، نیروهای جانبرکف پلیس، بسیج و امنیتی و همچنین عناصر تروریست و اغتشاشگر صورت گیرد.
اعتراض را به رسمیت میشناسیم
دبیر شورای امنیت کشور اظهار کرد: در شورای امنیت کشور و در دولت جمهوری اسلامی ایران اعتراض را قبول داریم و مشکلی با اعتراض مردم در هرکجا با هر موضوعی مشکلی نداریم و اعتراض در قانون اساسی کشور به رسمت شناخته شده است.
وی به تدوین قوانین و برنامههایی با موضوع رسمیت بخشیدن و ساماندهی اعتراضات مردمی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: در بعضی استانها نظیر خوزستان سالنهایی وجود دارد که مردم در آن سالنها حضور پیدا کرده و مسئولان دستگاههای مختلف نیز آنجا حاضر میشوند و پاسخگوی اعتراضات و سؤالات مردم هستند و رئیسجمهور نیز اعتراضات اخیر را به رسمت شناختند و با نمایندگان صنوف مختلف که اعتراض داشتند شخصاً جلسه برگزار کردند و رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند ما با معترضین صحبت میکنیم؛ اما اغتشاش قابلپذیرش نیست.
پور جمشیدیان با اشاره به اینکه صیانت از آمار دقیق بخشی از وظیفه ما در مقابله با فتنه بزرگی است که امنیت ملی را هدف قرار داده بود خاطرنشان کرد: امروز پس از حصول اطمینان و قطعیت آمار، این اطلاعات از طریق رسانه ملی به استحضار مردم عزیز رسید.
دبیر شورای امنیت کشور تصریح کرد: تا پیش از هجدهم ماه جاری اعتراضات مردمی در بخشهای مختلف کشور از جمله بازار تهران در فضایی آرام و تحت مدیریت انتظامی پلیس برگزار میشد و نیروهای حافظ امنیت صرفاً وظیفه همراهی و صیانت از جان شهروندان را بر عهده داشتند؛ اما از روز هجدهم، جریانات ضدانقلاب، منافقین و گروههای تروریستی با سوءاستفاده از این بستر فضا را به سمت خشونت مسلحانه و فاز امنیتی سوق دادند.
حمله به اماکن نظامی بهقصد سرقت تسلیحات و رقمزدن جنایات جبرانناپذیر بود
وی به استفاده گسترده اغتشاشگران از سلاح گرم و تلاش سازمانیافته برای حمله به مقرهای نظامی، کلانتریها و پایگاههای بسیج اشاره کرد و گفت: این اقدامات تروریستی عامل اصلی افزایش آمار تلفات بود.
پور جمشیدیان در ادامه افزود: این مراکز که محل نگهداری تجهیزات نظامی و مهمات هستند، مطابق پروتکلهای حفاظتی موظف به دفاع از حریم خود بودند؛ چراکه سقوط این مراکز و دستیابی تروریستها به صدها قبضه سلاح، میتوانست فاجعهای جبرانناپذیر علیه امنیت عمومی رقم بزند و حمام خون راه بیندازند.
دبیر شورای امنیت کشور سازماندهی شده بودن اقدامات تروریستی با هدایت خارجی را از ویژگیهای اغتشاشات اخیر دانست و اظهار کرد: بررسیهای امنیتی نشان میدهد که هدایت گروههای تروریستی اخیر توسط سرشاخههای مستقر در خارج از کشور و از طریق فضای مجازی صورتگرفته است.
وی ادامه داد: این عناصر تروریست علاوه بر سازماندهی و مدیریت میدانی، آموزشهای لازم برای بهکارگیری سلاح را در بستر شبکههای اجتماعی ارائه دادهاند.
پور جمشیدیان تصریح کرد: لیدرهای این جریانات که اکنون بخش عمدهای از آنان در بازداشت به سر میبرند، در دورههای آموزشی سرویسهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در خارج از کشور شرکت کرده و سپس با مأموریت مشخص به داخل اعزام شدهاند.
دبیر شورای امنیت کشور با بیان اینکه این شبکه با ایجاد حلقهای میان خارج و داخل از اشرار شناسنامهدار و اراذلواوباش برای هدایت عوامل ناآگاه میدانی استفاده میکرد گفت: این اوباش و اشرار را سازماندهی کردند تا به جان مردم و امنیت کشور بیندازند.
تروریستها مواد مخدر مصرف میکردند که بهتر جنایت کنند
وی عنوان کرد: نکته تکاندهنده در گزارشهای مربوط به بازداشتشدگان ابتلای بیش از ۹۰ درصد آنان به مستی و استفاده از مواد روانگردان در حین ارتکاب جرم است و هر جنایتی را آماده بودند انجام بدهند و اصلاً برای آنها مهم نبوده است که دست به چه جنایتی میزدند به همین خاطر است که زنها و بچهها را بهسادگی به قتل رساندند.
پور جمشیدیان با رد شایعات در خصوص دریافت هزینه از خانواده متوفیان تصریح کرد: تأکید میگردد که در حوادث اخیر هیچ مبلغی بابت تحویل پیکر جانباختگان یا شهدا از خانوادههای آنان دریافت نشده و ادعاهای مطرح شده در این زمینه کاملاً بیاساس است، چنانچه موردی دراینخصوص وجود داشته باشد، شورای امنیت کشور آمادگی دارد موضوع را با جدیت پیگیری کند.
دبیر شورای امنیت کشور اظهار کرد: در برخی موارد نادر مبالغی صرفاً بابت هزینههای تدفین در اماکن مقدسی نظیر امامزادهها دریافت شده بود که با ابلاغیه فوری مقرر شد نهتنها هزینهای بابت تدفین این عزیزان دریافت نشود، بلکه مبالغ اخذ شده نیز به خانوادهها بازگردانده شود.
وی خاطرنشان کرد: تمامی افرادی که در این حوادث بهعنوان «شهید» احراز هویت شدهاند مطابق قوانین و مقررات تحت حمایت قرار دارند و تکریم خانوادههای آنان وظیفه قطعی ما است.
پور جمشیدیان با بیان اینکه ابعاد خسارات و شدت خشونت در حوادث اخیر بیسابقه بوده است گفت: طبق آمار نهایی، 305 دستگاه آمبولانس، 24 پمپبنزین و 750 بانک به آتش کشیده شده یا آسیب جدی دیدهاند، علاوه بر تخریب 414 مرکز دولتی و 749 خودروی پلیس، اموال شخصی مردم نیز هدف حملات سازمانیافته قرار گرفت.
اولویت با امنیت مردم است؛ زمان آزادسازی اینترنت مشخص نیست
دبیر شورای امنیت کشور خاطرنشان کرد: نکته تکاندهنده تعرض به مراکز فرهنگی و مذهبی است؛ تخریب 200 مدرسه، آتشزدن کتابخانهها و دهها هزار جلد کتاب، جسارت به 89 حوزه علمیه و 350 مسجد همراه با هتک حرمت هزاران جلد قرآن کریم، نشاندهنده ماهیت غیرایرانی و ضددینی این جریانات است، حتی کلیسای ارامنه نیز از این تخریبها در امان نماند و به کلیسا نیز حمله کردهاند.
پور جمشیدیان در خصوص محدودیتهای اینترنتی تصریح کرد: در شورایعالی امنیت ملی یک موضوع امنیت مردم بوده یک موضوع اقتصاد مردم بوده است و به نظر ما در این شرایط امنیت مردم مهمتر بوده است، البته شر اینها به خودشان برگشته و اکنون با بازگشت ثبات، رفع محدودیتهای اینترنت با شیبی ملایم و بهصورت نقطهای و موضوعی در حال انجام است تا ضمن صیانت از امنیت، چرخههای اقتصادی نیز به روال عادی بازگردد و زمان آن را نمیتوان اکنون مشخص کرد.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/)