به گزارش جریان آنلاین (/) ؛ حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور، با اشاره به اتفاقات اخیر و اعتراضات مردم در برخی مناطق کشور، از هوشمندی و صبوری مردم قدردانی کرد و نسبت به اظهارات تهدیدآمیز و مداخلهجویانه رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا واکنش نشان داد.
وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور متأثر از عوامل مختلف داخلی و خارجی است گفت: بخشی از مشکلات موجود ناشی از کاستیها و چالشهای مدیریتی است که دستگاههای مسئول در حال پیگیری و اصلاح آن هستند، اما بخش قابلتوجهی از فشارهای معیشتی تحمیلشده بر مردم، نتیجه مستقیم تحریمهای یکجانبه، ظالمانه و غیرقانونی آمریکا است که مصداق روشن تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران به شمار میرود.
دادستان کل کشور با قدردانی از رفتار مسئولانه اکثریت مردم، بهویژه کسبه و اقشار مختلف جامعه افزود: مردم شریف ایران با حفظ آرامش و پرهیز از همراهی با جریانهای خشونتطلب، اجازه ندادند مطالبات بهحق معیشتی به آشوب، ناامنی و تخریب اموال عمومی کشیده شود. این رفتار نشان داد که ملت ایران میان مطالبهگری قانونی و اقدامات سازمانیافته و مخرب، مرز روشنی قائل است.
وی با اشاره به تلاشهای مستمر قوا و دستگاههای اجرایی برای بهبود وضعیت معیشت مردم تصریح کرد: رسیدگی به مشکلات اقتصادی شهروندان یک اولویت دائمی است و مسئولان مکلفاند با جدیت پاسخگوی مطالبات قانونی و بحق مردم باشند.
حجتالاسلاموالمسلمین موحدی در ادامه با محکومکردن مواضع اخیر دونالد ترامپ گفت: اظهارات تهدیدآمیز رئیسجمهور آمریکا صرفاً یک موضعگیری سیاسی نیست، بلکه تهدید آشکار به توسل بهزور علیه یک دولت مستقل و نقض صریح منشور ملل متحد به شمار میرود و هیچگونه مشروعیت حقوقی در نظام بینالملل ندارد.
دادستان کل کشور افزود: این تهدیدها در کنار تحریمهای گسترده اقتصادی، نقض تعهدات بینالمللی ایالات متحده در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعی ملتها است و مسئولیت حقوقی تصمیمگیران این سیاستها امری روشن و قابلپیگیری در مجامع بینالمللی است.
وی با هشدار به عناصر داخلی همصدا با این تهدیدات خارجی اظهار کرد: هرگونه همراهی یا ایفای نقش در پروژههای بیثباتکننده دشمنان ملت ایران اقدامی علیه امنیت ملی و نظم عمومی تلقی میشود. تفکیک میان مردم مطالبهگر و عناصر وابسته به برنامههای دشمن برای دستگاه قضایی کاملاً روشن است.
دادستان کل کشور تأکید کرد: افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات معیشتی مردم، امنیت روانی و فیزیکی جامعه را هدف قرار دهند یا در مسیر اهداف دشمنان حرکت کنند، طبق قانون با برخورد قاطع، بازدارنده و بدون اغماض مواجه خواهند شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امنیت عمومی و آرامش جامعه خطقرمز دستگاه قضایی است و دادستانهای سراسر کشور موظفاند با همکاری ضابطان قضایی، اجازه ندهند دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان، خدشهای به ثبات و امنیت کشور وارد کنند.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/)