جریان آنلاین (/) | محمدعلی حاجیزاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به الزام واردکنندگان به رعایت قیمت قطعی در قراردادها گفت: هیچ شرکتی مجاز به تنظیم قرارداد علیالحساب نیست و در صورت افزایش هزینههای دولتی، تنها امکان دریافت همان مبلغ مشخص و قانونی از مشتری وجود دارد.
وی درباره آخرین وضعیت واردات خودروهای نو در سال ۱۴۰۴ توضیح داد: بر اساس بند «ر» تبصره یک قانون بودجه، قرار بود بانک مرکزی دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد، اما این تخصیص انجام نشد. با این حال، وزارت صمت با استفاده از سپرده شرکتها و متقاضیان، امکان ثبت سفارش را فراهم کرد و تاکنون حدود ۱۵۰ شرکت موفق به تشکیل پرونده شدهاند.
به گفته حاجیزاده تاکنون ۲۲۰ هزار پرونده برای واردات تشکیل شده که ۱۶۰ هزار مورد آن ثبت سفارش شده است. بر اساس آخرین آمار گمرک تا ۱۲ بهمن، ۵۴ هزار خودرو ترخیص شده که نیمی از آنها برقی و هیبریدی هستند. همچنین مجوز عرضه ۳۲ هزار خودرو برای فروش صادر شده است.
وی درباره نحوه فروش خودروهای وارداتی نیز گفت: عرضه از طریق سامانه یکپارچه دیگر الزامی نیست و شرکتها میتوانند از طریق سامانههای خود نیز فروش انجام دهند، اما دریافت مجوز عرضه از دفتر خودرو وزارت صمت الزامی است.
به گزارش صداوسیما، حاجیزاده از مردم خواست هنگام خرید، مجوز رسمی عرضه را مطالبه کنند تا از سوءاستفاده برخی شرکتها جلوگیری شود.
سرپرست دفتر صنایع خودرو همچنین تأکید کرد: شرکتها موظفاند قیمت خودروهای وارداتی را طبق دستورالعمل سازمان حمایت اعلام کنند و در صورت بروز شکایت، این سازمان موضوع را بررسی و با شرکتهای متخلف برخورد خواهد کرد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)