به گزارش جریان آنلاین (/)؛ هیئت وزیران اخیراً مصوبهای درباره سهمیهبندی جدید سوخت در کشور را ابلاغ کرده است؛ طرحی که هدف اصلی آن استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و کاهش واردات بنزین عنوان شده بود. اجرای این طرح که قرار بود از ۱۵ آذر آغاز شود، با هدف اعمال اصلاحات به ۲۲ آذرماه موکول شد.
در مصوبه اولیه پیشبینی شده بود که علاوه بر سهمیه اول و دوم، نرخ سوم نیز برای برخی خودروها اعمال شود. بر این اساس، مصرف ۶۰ لیتر ماهانه با نرخ ۱۵۰۰ تومان، مصرف ۱۰۰ لیتر با نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان و مصرف مازاد با نرخ سوم یعنی ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. خودروهای صفر یا نوشماره داخلی، خودروهای دوم مالکان، خودروهای وارداتی، خودروهای مناطق آزاد و خودروهای دولتی مشمول نرخ سوم بودند. همچنین سهمیه نرخ دوم خودروهای دوگانهسوز از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ به نصف کاهش خواهد یافت.
اما پس از واکنشها و انتقادهایی که نسبت به حذف سهمیه خودروهای نوشماره مطرح شد، دولت اصلاحیهای صادر کرد. بر اساس این اصلاحیه، خودروهای صفر تولید داخل با قیمت کارخانهای کمتر از یک میلیارد تومان همچنان مشمول سهمیه اول و دوم خواهند بود. این تصمیم در پاسخ به اعتراضاتی اتخاذ شد که میگفتند خریداران خودروهای داخلی ارزانقیمت نباید از سهمیه محروم شوند.
با وجود این اصلاحیه، کارشناسان هشدار دادهاند که بسیاری از خودروهای داخلی در مرز یک میلیارد تومان قرار دارند و با افزایش قیمت کارخانهای، سهمیه اول و دوم آنها لغو خواهد شد. برای نمونه، قیمت کارخانه محصولات گروه پژو ۲۰۷، تارا، دنا و شاهین در محدوده ۹۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان قرار دارد و هرگونه افزایش قیمت میتواند دارندگان خودروهای جدید را از سهمیه ارزان محروم کند.
آمارهای منتشرشده در سامانه کدال نشان میدهد که در هشت ماهه نخست سال جاری، ایرانخودرو بیش از ۱۱۳ هزار دستگاه پژو، ۹۹ هزار سورن، ۶۱ هزار دنا، ۱۱ هزار رانا و ۵۸ هزار تارا تولید کرده است. در گروه سایپا نیز بیش از ۸۹ هزار دستگاه از خانواده X200 تیبا، کوئیک و ساینا، ۲۱ هزار شاهین و ۹ هزار سهند تولید شده است.
به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند که اجرای این اصلاحیه میتواند به مرور زمان باعث دودستگی در بازار خودرو شود. زیرا با افزایش قیمت کارخانهای و عبور بسیاری از محصولات از مرز یک میلیارد تومان، سهمیه اول و دوم برای خودروهای نوشماره لغو خواهد شد. این موضوع در صورت کاهش عرضه و تولید، احتمال افزایش قیمتها در بازار را بیشتر خواهد کرد و فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد میسازد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)