جریان آنلاین (/) | تحولات شتابان فناوری‌های دیجیتال، گسترش داده‌های کلان و افزایش پیچیدگی مسائل عمومی، منطق تصمیم‌گیری در بخش دولتی را دستخوش تغییر کرده است. در الگوی سنتی حکمرانی، تصمیمات عمومی عمدتاً بر مبنای ساختارهای سلسله‌مراتبی، تجربه مدیران، رویه‌های اداری و اطلاعات پراکنده اتخاذ می‌شوند؛ در‌حالی‌‌ه حکمرانی معاصر به سمت تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، داده‌های معتبر و تحلیل مستمر حرکت کرده است. در این میان حکمرانی داده‌محور را نمی‌توان صرفاً به‌معنای دیجیتالی‌کردن فرآیندهای اداری یا استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی تلقی کرد؛ بلکه این مفهوم ناظر بر تغییر در منطق تولید، دسترسی، اشتراک‌گذاری، تحلیل و به‌کارگیری داده در چرخه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری عمومی است.
این ضرورت در حوزه واگذاری خدمات عمومی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. واگذاری صرفاً انتقال اجرای یک خدمت از دولت به یک نهاد غیردولتی نیست؛ بلکه یک تصمیم سیاستی و نهادی پیچیده است که طی آن دولت باید درباره ماهیت خدمت، ظرفیت و صلاحیت مجری، شیوه تأمین مالی، الزامات قراردادی، شاخص‌های عملکرد، سازوکارهای نظارت و نحوه ارزیابی نتایج تصمیم‌گیری کند. ضعف اطلاعات در هر یک از این مراحل می‌تواند به انتخاب نامناسب مجری، عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش کیفیت خدمت، افزایش هزینه‌های نظارت و حتی فاصله گرفتن از اهداف سیاست عمومی منجر شود.
مسئله اساسی آن است که در بسیاری از فرآیندهای واگذاری داده وجود دارد اما الزاماً «حکمرانی داده» وجود ندارد. داده‌های مربوط به عملکرد دستگاه‌ها هزینه ارائه خدمات، ظرفیت مجریان، میزان تقاضا، رضایت شهروندان و نتایج قراردادها ممکن است در سامانه‌ها و نهادهای مختلف تولید و نگهداری شوند، اما نبود استانداردهای مشترک، ضعف یکپارچگی داده، محدودیت دسترسی، کیفیت نامتوازن اطلاعات و فقدان سازوکار مؤثر برای تبدیل داده به شواهد سیاستی، ظرفیت واقعی این داده‌ها را کاهش می‌دهد.
از این منظر چالش اصلی صرفاً کمبود داده نیست؛ بلکه شکاف میان «داده»، «شواهد» و «تصمیم» است. حکمرانی داده‌محور باید بتواند این شکاف را در تمام چرخه واگذاری پوشش دهد؛ از شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قابل واگذاری، انتخاب شیوه مناسب واگذاری و ارزیابی صلاحیت مجریان تا طراحی قرارداد، تعیین شاخص‌های عملکرد، پایش اجرای خدمت، دریافت بازخورد شهروندان و ارزیابی پیامدهای نهایی واگذاری.
بر همین اساس طراحی مدل توسعه حکمرانی داده‌محور در حوزه واگذاری خدمات عمومی، مستلزم نگاهی چندبعدی است. این مدل باید علاوه بر زیرساخت و فناوری داده، مؤلفه‌هایی همچون حکمرانی و کیفیت داده، ساختارها و ترتیبات نهادی، قوانین و مقررات، سرمایه انسانی و شایستگی‌های تحلیلی، فرهنگ سازمانی، شفافیت و پاسخگویی، امنیت و حریم داده و همچنین سازوکارهای مشارکت ذی‌نفعان را دربرگیرد. اهمیت این رویکرد در آن است که موفقیت حکمرانی داده‌محور را نمی‌توان صرفاً با تعداد سامانه‌ها یا حجم داده‌های تولیدشده سنجید؛ معیار اصلی، میزان تبدیل داده به تصمیم بهتر و پیامد عمومی مطلوب‌تر است.
از سوی دیگر بومی‌سازی این الگو اهمیت اساسی دارد. الگوهای ارائه‌شده در ادبیات بین‌المللی -هرچند می‌توانند مبنای نظری ارزشمندی فراهم کنند- لزوماً با ساختار اداری، نهادی، حقوقی و فرهنگی ایران انطباق کامل ندارند؛ بنابراین پژوهش حاضر با تمرکز بر زمینه حکمرانی عمومی ایران درصدد شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و روابط میان عوامل مؤثر بر توسعه حکمرانی داده‌محور در واگذاری خدمات عمومی و ارائه یک مدل مفهومی و کاربردی متناسب با اقتضائات نظام اداری کشور است.
در نهایت گذار به حکمرانی داده‌محور را باید گذار از «تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات موجود» به «تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد قابل تحلیل و ارزیابی» دانست. در حوزه واگذاری خدمات عمومی این تحول می‌تواند زمینه را برای افزایش قابلیت پیش‌بینی تصمیمات، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تقویت نظارت، ارتقای پاسخگویی و سنجش واقعی اثربخشی واگذاری فراهم کند. از این رو مسئله اساسی آینده مدیریت عمومی صرفاً دسترسی به داده بیشتر نیست؛ بلکه ایجاد ظرفیت نهادی برای حکمرانی بر داده و تبدیل آن به تصمیم، عملکرد و ارزش عمومی است.
*مدرس دانشگاه و دکترای مدیریت دولتی
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)