به گزارش جریان آنلاین (/) ؛ حسینعلی حاجیدلیگانی نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی مجلس در تذکری پیرامون نحوه واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی با اشاره به ماده ۲۳۴ قانون مجلس گفت: وقتی گزارشی با ۴ عنوان مجرمانه ذکر میشود حتی اگر مسئولی باشد که خلاف شئونات عمل کند بهعنوان مجرم شناخته میشود.
وی در ادامه افزود: ما در خصوص واگذاری ایرانخودرو گزارشاتی تهیه کردهایم و به قوه قضاییه ارسال کردهایم؛ اما هیچ نتیجهای در خصوص پیگیری این گزارشها به دست ما نرسیده است و اینکه فقط در مجلس از هم تشکر کنیم فایده ندارد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما وقتی که مجمع غیرقانونی برای واگذاری ایرانخودرو برگزار میشد و این بلا بر سر سهام دولت میآمد بارها از قوه قضاییه خواستیم که به موضوع رسیدگی کند؛ ولی رسیدگی نکردند و واگذاری ایرانخودرو به شرکت کروز برخلاف قانون برنامه هفتم است چرا که در این برنامه ذکر شده که هرکجا تعارض منافع هست اینگونه شرکتها به این صورت سهام و کرسیهای آنها توزیع نشود.
حاجیدلیگانی خاطرنشان کرد: درحالیکه شورای رقابت ۸ دلیل در خصوص تعارض منافع هیئتمدیره شرکت کروز و ایرانخودرو آورده است؛ ولی به این موضوع توجه نشده است و درحالیکه شرکت کروز یک کرسی داشته است یکشبه سه کرسی یعنی اکثریت را کسب کرده است و امیدوار هستیم قوه قضاییه درست و دقیق به موضوع رسیدگی کند.
وی با اشاره به پرونده ۳۰ هزار میلیاردتومانی شرکت کروز مبنی بر گرانفروشی تصریح کرد: این شرکت قطعات را چندبرابر به فروش رسانده است و اختلافی که بین وزرای دولت بود و وزیر اقتصاد و وزیر صمت حکمهای متفاوتی میزدند باعث شد که چند دههزار میلیارد تومان از اموال بیتالمال برود در جیب یک شرکتی که اکنون بر سر مردم مسلط شده و اکنون گرانفروشی ایجاد کرده است.
نماینده مردم شاهینشهر و میمه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از قوه قضاییه میخواهیم همانطور که تروریستهای مسلح را با شدیدترین وجه مجازات میکند تروریستهای اقتصادی و زالو صفتان را که از جیب مردم میزدند را هم بایستد و مجازات بکند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سهامداران شرکت کروز و همسران و خانواده آنها اموالی در خارج از کشور دارند و ارتباطی هم با حزب دموکرات آمریکا دارند، من قبلاً هم این مطالب را مطرح کردم آنها از من شکایت کردند؛ اما قوه قضاییه شکایت را وارد ندانست؛ اما لازم است که مجلس و قوه قضاییه این موضوع را دنبال کنند.
به گزارش جریان آنلاین در ادامه ارجاع پرونده ایرانخودرو به قوه قضاییه به رأی گذاشته شد که بارأی موافق ۱۸۳ نفر از نمایندگان مقرر شد پرونده این شرکت به قوه قضاییه جهت پیگیریهای لازم ارسال بشود.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/)