جریان آنلاین (/) | خودروسازهای داخلی و مشکلاتی که خودروسازها برای کشور رقم زدهاند دیگر قابل انکار نیست، از مهمترین این مشکلات مصرف بالای سوخت و تشدید ناترازی سوخت در کشور است، موضوعی که در لابلای ابهامات واگذاری ایرانخودرو، نبود سیاست دقیق و راهبردی برای حل ریشهای ناترازی بنزین در کشور و جنجالهای سیاسی حول محور صنعت خودرو و ناترازی سوخت گم شده و کمتر به آن توجه شده است.
درحالی که با ایجاد ثبات در شرایط مدیریتی خودروسازهای داخلی و ایجاد یک راهبرد و سیاست قاطعانه در خصوص بهبود روند تولید محصولات این شرکتها در مسیر کاهش مصرف سوخت و اثرگذاری جدی بر ناترازی بنزین در کشور میتوان گام برداشت هنوز به صورت مشخص اهتمامی در این حوزه وجود ندارد و حتی یک رویه مشخص و منسجم در خصوص وضعیت مدیریتی خودروسازان وجود ندارد.
در همین زمینه عصر ایستادگی با حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به گفتوگو پرداخته است که مشروح آن در ادامه آمده است:
ریشه ابهامات و مشکلاتی که در واگذاری ایرانخودرو وجود دارد و اینکه دولت تصمیم دارد سایپا را هم به همین نحو واگذار کند و به این ابهامات رسیدگی نمیشود چیست؟
ریشه اصلی این مشکلات در نوع اختلاف در داخل هیأت وزیران و دولت است، چرا که در دولت دو نوع نگاه نسبت به خودروسازان وجود دارد، متأسفانه نگاه کارشناسی به مسأله وجود ندارد، بلکه براساس یک سری تصمیمسازیهایی که نادرست است، بخشی از دولت به این نتیجه رسیده که واگذاری ایرانخودرو به این سبکی که شاهد بودیم کار درستی بوده و بنابراین سایپا را هم به همین سبک باید واگذار کنند.
یک نگاه دیگری در دولت منتقد این روش است و معتقد است این نحوه واگذاری کار درستی نیست و نباید چوب حراج به بیت المال زد، نباید عموم مردم را فدای یک شرکت خاصی کرد، نباید اینهمه فشار بر مردم را بهخاطر جلب رضایت چند نفر و چند شرکت انجام داد، این اختلاف در داخل دولت وجود دارد و کسی که منکر این اختلاف بشود یا خود را به ندانستن زده است یا اینکه واقعا انسان ناآگاهی است.
آیا دستگاهی یا مرجع قانونی برای جلوگیری از مشکلاتی نظیر گرانفروشی، افزایش قیمت مکرر، عدم تحویل به موقع خودرو به مشتریان و مسائلی از این دست وجود ندارد؟
دستگاههای مسؤول برای رسیدگی به این موضوعات وجود دارد، یکی از دستگاههای مسؤول وزارت دادگستری در خود دولت است، سازمان تعزیرات که زیرمجموعه وزارت دادگستری است و وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارد که با سیاست دسته اول در دولت معمولا همراهی میکند.
مسؤول بعدی در این زمینه دادستان عمومی و انقلاب است که بهعنوان مدعیالعموم باید به تخلفات خودروسازان و تخلفات و ابهامات موجود در واگذاری شرکتهای خودروسازی ورود کند، اما اینکه چرا ورود نکرده موضوعی است که مورد سؤال ما است و منتظریم که قوه قضاییه و دادستانی در این زمینه روشنگری کرده و پاسخی به افکار عمومی بدهد.
از مشکلاتی که در شرایط کنونی وجود دارد مصرف بالای بنزین در محصولات خودروسازان داخلی است، آیا دولت تصمیم دارد در این زمینه با اقداماتی نظیر اصلاح روند تولید خودروسازان یا واردات خودروهای کم مصرف به جبران ناترازی بنزین بپردازد یا همچنان بار این مسأله بر دوش مردم خواهد بود؟
این موضوع نیز باز در دولت با دو نگاه مواجه است، وزارت نفت و زیرمجموعههای آن یک طرف و یک طرف هم سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی به مدیریت آقای سقاب است، این دو نگاهی بودن ماجرا باعث شده که یک تصمیم جامع و عملیاتی در خصوص موضوع بنزین گرفته نشود وگرنه راهکارهای متفاوتی برای برداشتن بار ناترازی بنزین و مشکلات تأمین سوخت وجود دارد که نیاز به تفکر، کار کارشناسی و اجرای همراه با دقت نظر است که در شرایطی که با دو نگاه متفاوت مواجه هستیم این موضوع امکان پذیر نیست.
قاچاق سوخت به عنوان یکی از عوامل ناترازی بنزین مطرح میشود، آیا اهتمام و راهکاری برای مبارزه با این معضل در کشور وجود دارد؟
یکی از مشکلات ما در حوزه سوخت مسأله قاچاق است که مبارزه با قاچاق سوخت شدنی است ولی مبارزه با قاچاق سوخت مستلزم فراهم کردن یک سری بسترهای دیگری هست که با فراهم آوردن این بسترها میتوان این مشکل قاچاق سوخت را برطرف کرد، اما بدون این بسترها و با گفتار درمانی نمیتوانیم به نتیجهای در این زمینه دست پیدا کنیم.
یکی از بسترهای مهم مقابله با قاچاق سوخت حل مشکل اشتغال و معیشت در مناطق مرزی کشور به ویژه در شرق کشور است، این واقعیت که مشکل اشتغال و معیشت باید حل بشود تا شاهد عدم تمایل مردم به قاچاق سوخت باشیم وجود دارد و قابل کتمان نیست و این موضوع اهتمام و جدیت دولت را میخواهد که زمینه اشتغال و کسب درآمد مردم در مناطق مرزی را فراهم کند.
راهکار شما برای حل مشکل ناترازی بنزین چیست و چه راهکاری برای این مسأله پیشنهاد میکنید؟
با گرانسازی مشکل بنزین حل نخواهد شد، البته تدریجی بالاخره بنزین هم مثل دیگر کالاها باید رشد متناسب با تورم داشته باشد، ولی اینکه با شوک درمانی فکر کنیم مشکل بنزین حل خواهد شد درست نیست، الان حدود 10 میلیون لیتر کسری بنزین داریم که البته این میزان کسری بیشتر مربوط به شهریورماه است که در اواسط آن هستیم و در این ماه سفرهای تابستانی اوج میگیرد. برای حل این کسری راهکارهای مختلفی هست یکی از این راهکارها این است که مطالبات بخش پالایشگاهی پرداخت بشود و یا با نفت خام تهاتر بشود و آنها بتوانند که در این زمینه به کشور کمک کنند. من با برخی از این پالایشگاهها صحبت کردهام و آنها مدعی هستند که اگر مطالباتشان پرداخت بشود یا این تهاتر صورت بگیرد امکان اینکه با افزایش تولید بتوانند مشکل ناترازی را کم کنند وجود دارد.
یک راه دیگر برای مقابله با مشکل ناترازی بنزین مسأله تنوع بخشی به سوخت مصرفی در کشور است، اینکه ما بخواهیم همه بنزین مصرف کنند و از برخی دیگر سوختهای قابل استفاده چشم پوشی کنیم و این ظرفیتها را بدون استفاده بگذاریم خطا است، به عنوان مثال در خصوص سوخت سیانجی که یکی از راهکارهای موجود در زمینه تنوع بخشی به سوخت مصرفی کشور است که یکی از موانع این عرصه این است که مطالبات تولید کنندگان کپسول گاز سیانجی و تجهیزات جانبی خودروهای گازسوز پرداخت نشده است و دولت باید در این زمینه اقدام کند.
نکته دیگر استفاده از الپیجی یا همان گاز مایع است، در گذشته جایگاههای گاز مایع در کشور موجود بود اما براساس یک سیاست غلط اینها جمع شد، درحالی که سوخت مایع به خصوص در شرایط کنونی که منابع خوبی در گاز مایع داریم و موانعی هم برای مصرف و صادرات آن وجود دارد میتواند برای خودروها مورد استفاده قرار بگیرد و کمک خوبی به حل ناترازی سوخت در کشور باشد.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/)