جریان آنلاین (/): پیش نویس لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با یک ماده واحده و ۱۲ تبصره تهیه شده است که قرار است بعد از موافقت وزارت خانه های اقتصاد و بهداشت برای طی مراحل تصویب به دولت ارسال شود. احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نامه های جداگانه ای به علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان به اصول کلی پیش نویس لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی اشاره کرده است.
به گزارش ایسنا؛ بعد از تصویب این لایحه در هیأت دولت لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی برای بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
متن پیش نویس لایحه ۱۲ ماده ای اصلاح قانون تامین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی به شرح زیر است.
ماده واحده: به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی و تضمین تعهدات و تحقق عدالت بین نسلی و بهبود محیط کسب و کار و کاهش ساختارهای موازی و تجمیع منابع و خدمات و تعهدات درمانی کشور و خرید راهبردی خدمات درمانی با مدیریت متمرکز و تحقق امر خزانه داری واحد نظام تامین اجتماعی کشور با رعایت سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی به ویژه سیاست های کلی تأمین اجتماعی مطابق مفاد تبصره های ذیل تصویب می شود.
تبصره ۱- کلیه شاغلین فاقد کارفرما در بخش های مختلف اقتصادی شامل خوداشتغال و مشاغل آزاد و نظایر آن مکلفند با پرداخت مبلغی معادل ۱۴ درصد حداقل مزد مصوب سالانه تحت پوشش بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۲- در مورد شاغلین تابع قانون کار و کلیه شاغلین دارای کارفرما سهم بیمه شده و کارفرما به صورت مساوی هر کدام ۷ درصد از مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود. کارفرمایان در صورت ارسال لیست بیمه شدگان به جز این سهم هیچ هزینه یا پرداختی به سازمان تامین اجتماعی در قالب ضریب پیمانکاری یا سایر موارد انجام نخواهند داد.
تبصره ۳- مابه التفاوت سهم ۷ درصد باقیمانده از مجموع ۱۴ درصد تعهدات از محل درآمدهای مالیاتی شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر نقل و انتقالات مالی و کاهش معافیت های مالیاتی به تشخیص دولت تامین و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می گردد. دولت موظف است ضوابط و نحوه تخصیص این منابع را ظرف مدت سه ماه تصویب نماید.
تبصره ۴- یک نفر نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نفر نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای ناظر در جلسات هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه حضور خواهند یافت.
تبصره ۵- به دولت اجازه داده می شود کلیه مقررات اعم از مقررات سنجه ای و سایر موارد مربوط به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر را به پیشنهاد هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه و تصویب هیأت وزیران اصلاح نماید.
تبصره ۶- سازمان بیمه سلامت ایران در سازمان تامین اجتماعی ادغام می شود. ادغام منابع مالی و اداری بخش درمان این دو سازمان در یک صندوق واحد بر اساس آیین نامه ای که حداکثر ظرف سه ماه توسط هیأت وزیران تصویب خواهد شد انجام می پذیرد. خرید کلیه خدمات درمانی بیمه شدگان توسط این صندوق واحد صورت خواهد گرفت.
تبصره ۷- از مجموع سهم حق بیمه پرداختی توسط بیمه شده و دولت و کارفرما به میزان ۹ درصد کاسته می شود. معادل این مبلغ از محل درآمدهای مالیاتی به تشخیص دولت جمع آوری و به صندوق درمانی واریز می گردد تا صرفاً جهت خرید خدمات درمانی هزینه شود.
تبصره ۸- کلیه وجوه حاصل از وصول حق بیمه به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. پرداخت کلیه مستمری ها و مزایای مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز منحصراً از طریق خزانه داری کل کشور انجام خواهد شد.
تبصره ۹- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است معادل ۳ درصد از حق بیمه که از محل درصدی از مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود را به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز نماید. همزمان سهم ۳ درصدی بیمه بیکاری از حق بیمه پرداختی حذف می شود.
تبصره ۱۰- صندوق بیمه بیکاری ذیل سازمان ملی مهارت و اشتغال اداره خواهد شد. سازمان ملی مهارت و اشتغال از ادغام معاونت اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تشکیل می شود. دولت موظف است اساسنامه این سازمان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب برساند.
تبصره ۱۱- هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به ترتیب هیأت مدیره کلیه صندوق های تابعه و وابسته نیز خواهند بود. هیأت نظارت از ارکان و ساختار صندوق های بازنشستگی حذف و وظایف و اختیارات آن به هیأت مدیره واگذار می شود.
تبصره ۱۲- دارایی ها و تعهدات سازمان تامین اجتماعی بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب دولت می رسد تعیین تکلیف خواهد شد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)