جریان آنلاین (/): مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی خود ماده یک طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه هرگاه مهریه در زمان عقد تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات قانونی جاری است، اما اگر مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد آن، تنها توان مالی زوج ملاک پرداخت خواهد بود.
محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی مجلس در تشریح این اصلاحیه گفت: بخش مهم این اصلاحات به محکومیتهای مرتبط با مهریه و نحوه اجرای احکام بازمیگردد. وی افزود: ضروری است این اصلاحات نسبت به پروندههای قبلی نیز قابلیت اجرا داشته باشد. نقدعلی تصریح کرد: اکنون حدود ۲۵ هزار زندانی ناشی از محکومیتهای مالی در کشور داریم که تنها مربوط به پروندههای مهریه نیست و مواردی مانند تصادفات و ضمانتها را نیز شامل میشود. اصلاح قانون میتواند به کاهش جمعیت زندانها کمک کند بدون آنکه حقوق طلبکاران نادیده گرفته شود.
بر اساس تبصرههای الحاقی به ماده سه این قانون، حبس در این پروندهها به معنای نگهداری در زندان یا محدود کردن فرد با نظارت سامانههای الکترونیکی تعریف شده است. در مواردی که محکومعلیه به ازای دین مالی دریافت نکرده باشد مانند مهریه، دیه و خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی، صرفاً نظارت الکترونیکی اعمال میشود. همچنین در صورت خروج محکومعلیه از محدوده مراقبتی یا غیرفعال کردن سامانه، وی به مراجع قضائی معرفی و در مراتب بعدی، نظارت الکترونیکی به حبس در زندان تبدیل خواهد شد.
زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز با طرح پیشنهاد الحاقی خود گفت: اگر استطاعت مالی زوج نسبت به نصاب مقرر تغییر کند، باید بنا به درخواست زوجه امکان رسیدگی مجدد به وضعیت مالی وی وجود داشته باشد. خدادادی افزود: با تصویب نصاب ۱۴ سکه، در مواردی که مهریه بیش از این میزان باشد، زوجه باید استطاعت مالی زوج را اثبات کند. وی تأکید کرد: زیرساخت یا سامانهای برای دسترسی زنان به اطلاعات اموال و توان مالی افراد وجود ندارد و این موضوع میتواند اثبات حق را برای آنها بسیار دشوار کند.
رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه همه محکومان مالی، محکومان مهریه نیستند، گفت: تعداد محکومان مالی مرتبط با مهریه حدود سه هزار نفر است. با قانون جدید، حبس در این موارد به پابند الکترونیکی تبدیل میشود و مهریه نیز بر اساس توان پرداخت زوج قابل تقسیط است.
نمایندگان مجلس با پیشنهاد خدادادی مبنی بر رسیدگی مجدد به وضعیت مالی زوج در صورت تغییر شرایط، با ۱۷۴ رأی موافق موافقت کردند. بر اساس این تبصره الحاقی، «احراز ملائت زوج نسبت به مازاد بر نصاب مقرر در صورت تغییر شرایط مالی وی بنا به درخواست زوجه مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد.»
در ادامه، نمایندگان ماده شش این طرح را نیز با ۱۸۹ رأی موافق تصویب کردند که بر اساس آن، در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، عبارت «به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید» به «تمکین خاص» اصلاح میشود.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)