جریان آنلاین (/): در جلسه اخیر هیأت دولت، طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی پس از سالها بررسی و چندین نوبت کارشناسی به تصویب رسید. سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که هدف از این مصوبه اصلاح سازوکار پرداخت و افزایش شفافیت در این حوزه است. جزئیات کامل این طرح در اخبار تکمیلی منتشر خواهد شد.
موضوع نیروهای شرکتی طی سالهای گذشته یکی از چالشهای اصلی نظام اداری کشور بوده است. بسیاری از کارکنان دستگاههای اجرایی از طریق شرکتهای پیمانکاری فعالیت میکنند و یکی از انتقادات اساسی به این شیوه تفاوت میان هزینههایی که دستگاهها برای تأمین نیروی انسانی پرداخت میکنند و مبلغی است که در نهایت به کارکنان میرسد.
به گزارش ایسنا؛ علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ماههای گذشته از نهایی شدن پیشنهاد دولت برای ساماندهی این نیروها خبر داده بود و گفت: یکی از محورهای اصلی این طرح، حذف واسطههای غیرضروری در فرآیند پرداخت و حرکت به سمت شفافتر شدن رابطه مالی میان دستگاه اجرایی و نیروی کار است. وی افزود که بررسی این موضوع به دلیل گستردگی نیروهای شرکتی، مسائل حقوقی و ضرورت بررسی منابع مالی، نیازمند کار کارشناسی بوده و نسخه نهایی پس از بررسیهای انجامشده برای تصمیمگیری به دولت ارائه شد.
موافقان این طرح بر مزایایی مانند افزایش شفافیت در پرداختها، کاهش اختلاف میان منابع پرداختی و دریافتی کارکنان و ایجاد نظم بیشتر در مدیریت منابع انسانی تأکید دارند. با این حال، اجرای این طرح با چالشهایی نیز همراه است. تأمین منابع مالی مورد نیاز، تعیین تکلیف شرکتهای پیمانکاری و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات دستگاههای اجرایی از جمله موضوعاتی است که نیازمند تصمیمگیری دقیق خواهد بود.
برخی کارشناسان نیز معتقدند ساماندهی نیروهای شرکتی نباید صرفاً به تغییر شیوه پرداخت محدود شود، بلکه باید به ایجاد نظامی منسجم برای جذب، ارزیابی عملکرد و استفاده از نیروی انسانی در دستگاههای دولتی منجر شود. اکنون با تصویب این طرح، نگاهها به انتشار جزئیات مصوبه و نحوه اجرای آن معطوف شده است. آنچه تاکنون به صورت رسمی اعلام شده، تصویب طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی در دولت است که میتواند نقطه شروع اصلاح یکی از مسائل قدیمی نظام اداری باشد، اما میزان موفقیت آن به نحوه اجرا و جزئیات عملیاتی بستگی خواهد داشت.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)