جریان آنلاین (/)| اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ترمیم کابینه، خواستار ارزیابی عملکرد وزیران بر اساس میزان تحقق وعده‌ها، نتایج عملی و اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت شد. در این نامه، تعیین تکلیف فوری وزارتخانه‌های اطلاعات و نفت، برکناری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارزیابی عملکرد وزیران اقتصاد، امور خارجه و علوم مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین، تعیین ضرب‌الاجل و شاخص‌های قابل سنجش برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در حوزه‌های امنیت غذایی، تأمین نهاده‌ها، مدیریت منابع آب و کاهش ناترازی برق از دیگر مطالبات مطرح‌شده است. این اتحادیه با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی مسئولان، خواستار آن شده است که استمرار مسئولیت وزیران به تحقق تعهدات و نتایج ملموس عملکرد آنان وابسته باشد و ترمیم کابینه تحت‌تأثیر ملاحظات سیاسی به تعویق نیفتد.
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
امروز ایران اسلامی در شرایطی قرار دارد که انباشت مسائل اقتصادی و اجرایی، ضرورت اصلاح رویه‌های ناکارآمد و بازنگری در عملکرد مدیران را بیش از پیش آشکار کرده است. حفظ کارآمدی دولت مستلزم آن است که ترکیب و عملکرد کابینه متناسب با ضرورت‌های کشور، به‌صورت مستمر ارزیابی و در صورت احراز ناکارآمدی اصلاح شود.
ترمیم کابینه نه اقدامی خارج از سازوکارهای قانونی، بلکه ضرورتی برای اصلاح مدیریت اجرایی است. تلقی هرگونه تغییر به‌عنوان نشانه ضعف دولت، نادیده‌گرفتن ضرورت بازنگری در تصمیمات گذشته است؛ چراکه گاه بهبود عملکرد، بدون تغییر در مسئولیت‌های مدیریتی و میدان‌دادن به نیروهای توانمندتر امکان‌پذیر نیست.
بر این اساس، ضروری است ارزیابی عملکرد وزیران بر پایه معیارهایی شفاف و متناسب با مأموریت هر وزارتخانه انجام شود. میزان تحقق برنامه‌های ارائه‌شده در زمان اخذ رأی اعتماد، پیشرفت احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت، کیفیت تصمیم‌گیری کارشناسی، رعایت شایسته‌سالاری و نتایج عملی اقدامات باید مبنای این ارزیابی قرار گیرد تا تصمیم‌گیری درباره ادامه مسئولیت وزیران، از قضاوت‌های کلی و ملاحظات سیاسی فراتر رود و امکان مطالبه‌گری عمومی و مشارکت سیاسی مردم نیز تقویت شود.
در بررسی ضرورت ترمیم کابینه، نباید صرفاً هزینه تغییر مدیران را دید و از هزینه‌های استمرار ناکارآمدی غافل شد. تداوم ناکارآمدی، حل مسائل کشور را به تأخیر می‌اندازد، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند و می‌تواند زمینه ورود مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی را فراهم سازد. ازاین‌رو، اقدام پیش‌دستانه رئیس‌جمهور برای اصلاح کابینه، ضمن حفظ ابتکار عمل دولت، می‌تواند هرچه سریع‌تر زمینه ارتقای کارآمدی دولت را فراهم کند.
با توجه به این ملاحظات، از جنابعالی انتظار داریم ترمیم کابینه را به تصمیماتی روشن و زمان‌بندی‌شده تبدیل کنید. در این راستا، تعیین تکلیف فوری وزارتخانه‌های اطلاعات و نفت باید در اولویت قرار گیرد. این دو وزارتخانه در شرایط جنگی، نقشی راهبردی در صیانت از امنیت ملی، مقابله با تهدیدهای اطلاعاتی، تأمین انرژی و حفظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور دارند. استمرار بلاتکلیفی در رأس وزارت اطلاعات و تأخیر در تعیین تکلیف هر دو وزارتخانه، با توجه به شرایط حساس کشور، قابل دفاع نیست و باید هرچه سریع‌تر برطرف شود تا امکان برنامه‌ریزی راهبردی و آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط پیش‌رو فراهم آید.
درخصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تداوم مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان، وضعیت رفاهی اقشار کم‌درآمد، انتقادهای مجلس، ابهام‌های مدیریتی و عملکرد شستا، در کنار پرسش‌های جدی درباره تحقق وعده‌های دولت، ضرورت تغییر در مدیریت این وزارتخانه را آشکار کرده است. وزارتخانه‌ای با چنین مسئولیت گسترده‌ای نمی‌تواند در برابر مطالبات انباشته مردم به وعده‌های تکراری بسنده کند؛ بلکه باید درباره نتایج عملکرد خود و اقدامات عملی برای بهبود معیشت مردم پاسخ‌گو باشد.
ازاین‌رو، صریحاً از جنابعالی می‌خواهیم پیش از برگزاری جلسه مجلس شورای اسلامی، با برکناری آقای احمد میدری، اصلاح مدیریت این وزارتخانه را در اولویت قرار دهید. تعویق در تصمیم‌گیری و حفظ وضع موجود، در شرایطی که مشکلات معیشتی مردم همچنان پابرجاست، با ضرورت پاسخ‌گویی دولت و صیانت از حقوق کارگران، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد سازگار نیست.
همچنین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو به‌دلیل نقش مستقیم در امنیت غذایی، تأمین آب و برق و معیشت مردم، از ارکان اصلی تاب‌آوری اجتماعی کشورند. در حوزه کشاورزی، سامان‌دهی بازار کالاهای اساسی، تأمین به‌موقع نهاده‌ها و حمایت از تولیدکنندگان، و در حوزه نیرو، کاهش ناترازی برق، پایداری تأمین آب و پیشبرد طرح‌های زیرساختی، باید در اولویت قرار گیرد.
ازاین‌رو، ضروری است برای هر دو وزارتخانه ضرب‌الاجل مشخص و شاخص‌های قابل سنجش تعیین شود و استمرار مسئولیت وزیران به تحقق نتایج عملی در مهلت مقرر وابسته باشد. در صورت عدم تحقق تعهدات، ضمن بررسی دلایل ناکامی، تغییر مدیریت باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه مسائل حیاتی مرتبط با زندگی مردم را نمی‌توان با وعده‌های کلی و تمدید مکرر مهلت‌ها به تعویق انداخت.
از وزیران امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و علوم، تحقیقات و فناوری انتظار می‌رود برنامه‌های عملیاتی، زمان‌بندی مشخص و شاخص‌های قابل سنجشی برای تحقق اهداف و وعده‌های خود ارائه کنند. در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و ارتقای فضای کسب‌وکار؛ در وزارت امور خارجه، دستاوردهای عملی دیپلماسی عزتمندانه در تأمین منافع ملی، گسترش روابط خارجی مستقل از غرب و توسعه همکاری‌های تجاری؛ و در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شاخصه های علمی، توسعه فرهنگی و پژوهشی در محیط دانشگاه باید مبنای ارزیابی عملکرد قرار گیرد.
ضروری است میزان تحقق این تعهدات در بازه‌های زمانی مشخص ارزیابی شود و عدم تحقق اهداف، به اقدامات اصلاحی مشخص و در صورت استمرار ناکارآمدی، بازنگری در ادامه مسئولیت وزیر منجر شود. این ارزیابی باید نتیجه عملی داشته باشد و به گزارش‌دهی اداری و تکرار وعده‌ها محدود نماند.
در پایان تأکید می‌کنیم که مسئولیت دولت در قبال مردم با معرفی کابینه پایان نمی‌یابد؛ بلکه مستلزم ارزیابی مستمر عملکرد و اصلاح به‌موقع ناکارآمدی‌هاست. اعتماد عمومی با تکرار وعده‌ها حفظ نمی‌شود، بلکه به نتایج ملموس و پاسخ‌گویی مسئولان وابسته است. از جنابعالی انتظار داریم با تصمیمی صریح و به‌موقع، ترمیم کابینه را به اقدامی عملی برای اصلاح مسیر اداره کشور تبدیل کنید؛ هیچ‌گونه ملاحظه سیاسی و مدیریتی نباید بر منافع ملی و حقوق مردم تقدم یابد و هیچ مسئولی نباید از پاسخ‌گویی درباره عملکرد خود مصون بماند.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)