جریان آنلاین (/): با رشد ترافیک کلان‌شهرها و افزایش هزینه رفت‌وآمد، موتورسیکلت برای بخشی از زنان به وسیله‌ای برای کارهای روزمره تبدیل شده است و همین نیاز ضرورت روشن شدن مسیر آموزش و دریافت گواهینامه را برجسته‌تر کرده است. دولت چهاردهم این موضوع را در دستور پیگیری قرار داد و پانزدهم بهمن‌ماه سال گذشته مصوبه‌ای ابلاغ شد که بر پایه آن فرماندهی کل انتظامی مکلف به صدور گواهینامه، برگزاری آموزش عملی و آزمون زیر نظر پلیس راهور شد.
در ماه‌های گذشته مسئولان از نزدیک بودن زمان اجرا خبر داده‌اند. معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: «هیچ مانعی برای صدور گواهینامه وجود ندارد.» وی توضیح داد قرار است نخست مربیان زن گواهینامه بگیرند و سپس برای سایر متقاضیان صادر شود. پس از آن نیز از چاپ نمونه اولیه گواهینامه بانوان خبر داد و سخنگوی دولت اعلام کرد زیرساخت‌هایی مانند آموزش زنان توسط زنان و برگزاری آزمون در حال فراهم شدن است. از سوی دیگر، معاون پیشین پلیس راهور به ابهام قانونی اشاره کرد و گفت در تبصره ماده بیست آیین‌نامه واژه «مردان» آمده و همین موضوع ابهام ایجاد کرده است؛ به گفته وی پلیس منتظر ابلاغ رسمی از طریق ستاد کل است.
اکنون با گذشت حدود ۹ ماه، هنوز فرآیند آموزش و صدور گواهینامه آغاز نشده و این تأخیر تنها به تعویق یک مدرک محدود نمی‌شود؛ دسترسی زنان به آموزش رسمی، روشن شدن وضعیت قانونی و پوشش بیمه‌ای نیز در ابهام مانده است.
مریم بهادری حقوقدان یکی از پیامدهای اقتصادی این وضعیت را افزایش هزینه جابه‌جایی زنان می‌داند و می‌گوید بسیاری از متقاضیان ناچار به سفرهای پرهزینه‌تر یا زمان‌برتر می‌شوند.
وی هشدار داد وقتی مسیر قانونی باز نباشد احتمال موتورسواری بدون گواهینامه بیشتر می‌شود؛ امری که مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی جرم است و مجازات حبس یا جزای نقدی دارد. به باور او نبود آموزش رسمی ایمنی را کاهش می‌دهد و مسئولیت مدنی و کیفری تازه‌ای ایجاد می‌کند. به گفته این حقوقدان تداوم بلاتکلیفی مشارکت اقتصادی و استقلال عملی زنان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
متقاضیان همچنان پاسخ روشنی به این پرسش ندارند که چه زمانی می‌توانند دوره آموزشی را بگذرانند و گواهینامه بگیرند. مصوبه‌ای که پس از سال‌ها بحث حقوقی ابلاغ شده اکنون به برنامه‌ای روشن و زمان‌بندی مشخص برای اجرا نیاز دارد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)