جریان آنلاین (/cms)| افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی که بهدلیل رشد قیمتها ماهانه ارزش آن کم و کمتر میشود و خانوارها را در تهیه اقلام سبد مصرفی ناتوان کرده اکنون به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است.
سئوال این روزهای عموم مردم از مسئولان این است که چرا با وجودی که قرار بود نرخ این سری کالاها با هدف بهبود معیشت خانوارها متناسب با رشد قیمتها در بازار افزایش نیابد ولی مردم هر ماه شاهد رشد بهای همه اقلام مشمول طرح کالابرگ هستند؟ به طوری که افزایش سرسامآور قیمت گوشت، برنج، مرغ، روغن، لبنیات و... اعتبار یک میلیونی کالابرگ الکترونیکی را در مسیر بی اعتباری قرار داده است و اگر این روند با چنین روالی ادامه دار شود، بیتردید طی ماههای آینده سهم هر نفر از این طرح، ماهانه یک کیلوگرم برنج هم نمیشود.
ضرورت توجه مسئولان نسبت به افزایش رقم اعتبار کالابرگ الکترونیکی این است که با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمتها، نرخ همه کالاهای اساسی در مجموع از 100 تا بیش از 500 درصد افزایش یافته و گویا همچنان این رشد قیمت ادامه دارد، بماند اینکه تورم ناشی از اجرای چنین طرحی تاثیر مستقیم خود را بر افزایش قیمت همه کالاها و حتی خدمات در بازار به جای گذاشته است.
اکنون که دولت با پرداخت ماهانه یک میلیون تومان سرانه برای جبران آزادسازی قیمتها به حساب سرپرستان خانوارها در قالب اعتبار کالابرگ واریز میکند، بایستی با بازنگری اساسی همه جوانب را در نظرگیرد زیرا هزینههای زندگی مردم با برچیده شدن ارز ترجیحی و به دنبال آن رشد سرسام آور قیمتها در بازار بهشدت افزایش یافته ولی در مقابل با گذشت بیش از 2 ماه از سال رقم اعتبار سرانه کالابرگ الکترونیکی همان یک میلیون تومان، باقی مانده است.
طبق گزارشهای رسمی تورم سالانه هم اکنون بیش از 50 رصد و تورم نقطه به نقطه از 70 درصد هم عبور کرده است، از طرفی وزیر جهاد کشاورزی نیز اخیرا اعلام کرد: متوسط قیمت کالاهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی در فاصله پیش و پس از جنگ 40 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حدود 17 درصد افزایش یافته است. افزایش قیمتی که قدرت خرید مردم را برای تهیه کالاهای تعریف شده سبد مصرفی خانوار را کاهشی کرده است.
در چنین شرایطی با توجه به انتشار آمار رسمی درباره میزان رشد قیمتها، کارشناسان تأکید دارند دولت در تصمیم گیریهای خود برای بالابردن میزان مبلغ اعتبار کالابرگ الکترونیکی بایستی مبنا را بر افزایش 20 تا 30 درصدی در نظرگیرد تا سفره خانوارها بهویژه کم درآمدها بیش از این کوچکتر نشود.
علاوه بر این وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز گفته است هم دولت و هم مجلس درصدد هستند تا با سیاستگذاری و اجرای برنامههای حمایتی بخشی از بار گرانیها در جامعه را با افزایش مبلغ کالابرگ جبران کنند. تصمیمی که البته به اقتضائات بودجهای دولت برمی گردد تا ابتدا منابع مالی آن تأمین شود. این در حالی است که تغییر اعتبار طرح کالابرگ بر اساس مصوبه هیئت وزیران خواهد بود و مجلس نیز معتقد است هر اقدامی در این راستا بایستی بهصورت قانونی انجام شود.
نکته قابل توجه این است که در شرایط جنگی کشور باوجود سختیها ولی دولت تا توانسته است نگذاشته کمبودی در کالاهای اساسی در بازار اتفاق بیفتد از سویی همچنان بر استمرار حمایتها بهمنظور بهبود معیشت خانوارها تأکید دارد آنگونه که طباطبایی معاون دفتر رئیسجمهور نیز گفته است؛ افزایش رقم کالابرگ الکترونیکی قطعی است ولی زمان آن را اعلام نکرده است.
مسئله مهم این روزها در تصمیمگیری دولت و مجلس برای افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ الکترونیکی به چگونگی وضعیت منابع مالی و بودجه بر میگردد موضوعی که بایستی با هم فکری دو قوه صورت گیرد. با این وجود اکنون با نزدیکشدن شارژ اعتبار کالابرگها درسومین ماه از سال همه منتظر اقدام جدید دولت برای بالابردن اعتبار کالابرگ الکترونیکی هستند چرا که رقم فعلی یعنی هر نفر یک میلیون در ماه برای تامین نیازهای سفره خانوارها رقمی چشمگیر نیست و با توجه به سرعت بالای قیمتها، نمیتوان نیازهای ضروری را پوشش دهد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)