برنامه‌های اقتصادی را نباید به نتیجه مذاکرات گره زد/ منابع ارزی و ریالی کشور محدود نیست

نویسنده: صدیقه فتاحی | انتشار : 1405/03/16 12:04:50
برنامه‌های اقتصادی را نباید به نتیجه مذاکرات گره زد/ منابع ارزی و ریالی کشور محدود نیست

جریان آنلاین (/) |  افزایش قیمت مستمر کالاهای اساسی و غیراساسی و خدمات و... در شرایط جنگی، باعث شده تا بسیاری از مردم امیدوار باشند که ضمن تأکید بر حفظ منابع ملی و تمامیت ارضی کشور، بتوانند در جریان مذاکرات شرایط اقتصادی – معیشتی نیز بهبود یابد. هرچند اکثریت بر این باورهستند که نظام توزیع و موجودی کالاها در دوران جنگ و پساجنگ نسبتاً مطلوب بوده، ولی همچنین بر این باور هستند که کاهش قدرت خرید مردم مانع از عدالت استفاده از این اقلام شده است. اما در این بین همچنان اختلاف نظرهای فراونی در باره مذاکرات و آنچه که در این بین در جریان است بین گروه‌های مختلف وجود دارد که بر مبنای آن برخی انجام مذاکرات در این شرایط را باتوجه به زیاده خواهی‌های آمریکا مطلوب ارزیابی نمیکنند و بر  این اعتقاد هستند که چنانچه ناکارآمدی‌ها و اخلالگری‌های اقتصادی در جامعه نباشد، می‌توان با وجود جنگ، مدیریت اقتصادی خوبی را با توجه به داشته‌های فعلی انجام داد که البته پیش شرط آن «آرایش جنگی اقتصادی» مانند آنچه که در بخش نظامی صورت گرفته است، می‌دانند. در این باره با حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت‌و‌گو کرده‌ایم در زیر آمده و می‌خوانید.

در شرایط کنونی دغدغه اکثر مردم مسائل معیشتی است، به نظر شما آیا روند مذاکرات می‌تواند روند معیشتی – اقتصادی کشور را بهبود بخشد؟

به اعتقاد من باید شرایط اقتصادی کشور را نه فقط در چارچوب اقتصادی، بلکه در ابعاد مختلف سیاسی – نظامی و ... بررسی کرد. تا زمانی که جنگ در کشور جریان داشت، قیمت دلار افزایش کنونی که در پساجنگ و در حال مذاکرات هستیم را نداشت. در حقیقت  دشمن پس از آنکه در برخی حوزه‌ها به اهداف خود دست پیدا نکرد، تمرکز بیشتری بر فشار اقتصادی گذاشته است. امروز مردم آثار این فشارها را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و نوسانات ارزی نمونه‌هایی از همین وضعیت است. مسئله مهم این است که حتی در مقاطعی که تنش‌های نظامی کاهش یافته، شاهد افزایش نرخ ارز بوده‌ایم و همین مسئله به شکل مستقیم بر قیمت نهاده‌های تولید و به دنبال آن کالاهایی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و فرآورده‌های لبنی اثر گذاشته است و در این راستا حتی وزیر جهاد و کشاورزی نیز دلیل اصلی افزایش قیمت این محصولات را همین افزایش قیمت ارز پس از توقف جنگ اعلام کرده است.

به نظر شما می‌توان امیدوار بود که با مذاکرات به بهبود وضعیت اقتصادی رفت یا خیر؟

قطعاً هرگونه توافقی که حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد، اما مشکل اینجاست که طرف مقابل تاکنون حاضر نشده خواسته‌های منطقی و قانونی ایران را بپذیرد. از این رو روند گفت‌وگوها طولانی شده و نتایج مورد انتظار حاصل نشده است، در چنین شرایطی نمی‌توان همه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور را به نتیجه مذاکرات گره زد. من بر این اعتقاد هستم دولت باید مستقل از سرنوشت گفت‌وگوها، برنامه‌ای منسجم و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی داشته باشد یعنی باید آرایش جنگی داشته باشیم. اگر به تحولات ماه‌های اخیر نگاه کنیم، خواهیم دید که همزمان با رخدادهای سیاسی و امنیتی، تحریم‌های جدیدی نیز علیه افراد و مجموعه‌های مختلف ایرانی اعمال شده است، این نشان می‌دهد که فشارها فقط در حوزه نظامی یا سیاسی محدود نشده و ابعاد اقتصادی نیز به طور جدی دنبال می‌شود تا جایی که حتی در دوره‌هایی که فضای تنش نظامی کاهش یافته، روند اعمال محدودیت‌های اقتصادی متوقف نشده است، به این ترتیب، طبیعی است که کشور نیز باید متناسب با این شرایط، سازوکارهای ویژه‌ای برای مدیریت اقتصاد در وضعیت بحران طراحی کند و آرایش جنگی اقتصادی بگیرد.

فضای کنونی کشور از نظر  اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

معتقدم در شرایط فعلی نباید برخی تخلفات اقتصادی صرفاً از منظر یک تخلف عادی مورد بررسی قرار گیرد. زمانی که فرد یا گروهی با احتکار، اخلال در بازار یا ایجاد کمبود مصنوعی، زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در واقع امنیت اقتصادی جامعه را هدف قرار داده است. به همین دلیل برخورد با این قبیل اقدامات باید جدی، بازدارنده و متناسب با آثار زیان‌بار آن باشد. البته تعداد افرادی که به شکل سازمان‌یافته در این حوزه فعالیت می‌کنند زیاد نیست، اما همان تعداد محدود نیز می‌توانند آثار گسترده‌ای بر بازار و آرامش عمومی برجای بگذارند. قطعاً بدون تردید مهمترین سرمایه کشور مردم هستند و در مقاطع مختلف تاریخی نیز هر زمان که مردم در کنار نظام و کشور قرار گرفته‌اند، عبور از مشکلات آسان‌تر شده است. بدیهی است که وقتی مردم در شرایط سخت از کشور حمایت می‌کنند، انتظار داشته باشند مسئولان نیز با جدیت بیشتری برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان تلاش کنند. رسیدگی به دغدغه‌های اقتصادی شهروندان کمترین حقی است که باید برای آنان قائل شد و با اخلالگران اقتصادی به مثابه با اختلاگران نظامی و امنیت ملی روبرو شد.

مجلس به دلیل شرایط جنگی جلسات حضوری کمتری با حضور نمایندگان داشت، آیا این امر خلائی در رصد بازار و آنچه که باید در این زمینه با تعامل دولت انجام می‌داد، ایجاد نکرد؟

مجلس در چارچوب اختیارات قانونی خود فعالیت‌های لازم را انجام داده و از این منظر خلأ قانونی خاصی وجود ندارد. البته در برخی موضوعات حساس، شاید لازم بود جلسات ویژه‌ای با سرعت بیشتری برگزار شود. برای نمونه در باره مسئلله مهم منطقه‌ای و بین‌المللی تنگه هرمز که مستقیماً با منافع کشور ارتباط داشت، امکان تصمیم‌گیری فوری می‌توانست به مدیریت بهتر شرایط کمک کند. با این حال مجلس همچنان آمادگی دارد در هر موضوعی که نیازمند ورود تقنینی باشد نقش خود را ایفا کند.

برای عبور از وضعیت فعلی چه اقداماتی را ضروری می‌دانید؟

یکی از مهمترین ضرورت‌ها، شکل‌گیری یک قرارگاه هماهنگ اقتصادی در سطح ملی است. همان‌طور که در حوزه نظامی برای مقابله با تهدیدها ساختار مشخصی وجود دارد، در عرصه اقتصاد نیز باید یک مرکز فرماندهی واحد با اختیارات کافی شکل بگیرد تا تصمیمات به سرعت اجرا شوند. به اعتقادم ریاست این مجموعه باید بر عهده رئیس‌جمهور باشد و در استان‌ها نیز استانداران مسئولیت هماهنگی را بر عهده بگیرند. کشور در شرایط ویژه قرار دارد و مدیریت اقتصادی نیز باید متناسب با همین شرایط عمل کند.

برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که منابع مالی دولت محدود شده و در آینده مشکلاتی برای تأمین اعتبارات مالی برای تهیه کالاها و... خواهد داشت. آیا این نگرانی را وارد می‌دانید؟

خیر، با چنین برداشتی موافق نیستم چون کشور از ظرفیت‌های مالی، ارزی و ریالی قابل توجهی برخوردار است و نباید تصویری ناامیدکننده از آینده ارائه داد. البته شفافیت همواره ضروری است و هرکس ابهامی در این زمینه دارد می‌تواند خواهان ارائه اطلاعات دقیق شود، اما در مجموع معتقدم امکانات کشور بسیار بیشتر از آن چیزی است که برخی مطرح می‌کنند. علاغه بر این، تجربه نشان داده هرگاه زمینه مشارکت واقعی مردم فراهم شده، نتایج مثبتی حاصل شده است. اگر دولت بتواند سازوکارهای مطمئن، شفاف و همراه با تضمین‌های لازم را طراحی کند، مردم آمادگی دارند سرمایه‌های ریالی - دلاری خود را در خدمت توسعه کشور قرار دهند. قطعاً اعتماد عمومی بزرگترین پشتوانه اقتصاد ملی است و مردم ایران در دوره‌های مختلف ثابت کرده‌اند که در زمان بحران از کشور خود حمایت می‌کنند و امروز نیز این ظرفیت وجود دارد. البته مردم پیش از هر چیز به عزت ملی، استقلال کشور و حفظ تمامیت ارضی اهمیت می‌دهند و این موضوع را بارها در رفتار و مواضع خود نشان داده‌اند، اما بدیهی است انتظار همگان بر این است که مسئولان با تلاش مستمر، هماهنگی بیشتر و کار شبانه‌روزی برای حل مشکلات اقدام کنند و در شرایط حساس کنونی با تمام توان در میدان حضور داشته باشند، از ظرفیت‌های مردمی بهره بگیرند و با رفع ضعف‌های مدیریتی، مسیر عبور از مشکلات را هموار کنند.

پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)