به گزارش جریان آنلاین (/) ؛ دکتر مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان در سیزدهمین کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان که با حضور مدیران عامل بانکها برگزار شد، به بررسی آخرین وضعیت پرداختها، میزان جذب منابع بانکی و روند تخصیص اعتبارات پرداخت و گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، همه بانکها موظفاند تا پایان سال تمامی منابع خود را بهصورت کامل جذب کرده و در چارچوب مصوبات ستاد اقتصادی استان هزینه کنند تا خللی در روند پرداختها ایجاد نشود.
وی با تأکید بر حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط، افزود: تکمیل پروژههای نیمهتمام از طریق استفاده از اوراق سپرده و گواهیهای سرمایهگذاری خاص یکی از سیاستهای موردتأکید است که تاکنون تنها دو بانک در این زمینه اقدام کردهاند و انتظار میرود سایر بانکها نیز مشارکت فعالتری در اجرای این سیاست ملی داشته باشند.
استاندار اصفهان با اشاره به دستور ویژه رئیسجمهور در حوزه توسعه انرژی خورشیدی اظهار کرد: مقرر شده است بخشی از منابع بانکی به تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی فعال در حوزه انرژی و تولید خوراک اختصاص یابد، این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند توجه ویژه بانکها و دستگاههای اجرایی مرتبط است.
جمالینژاد به موضوع پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن اشاره کرد و افزود: تأکید شده است منابع موردنیاز این بخشها برای سال آینده از هماکنون پیشبینی و تا پایان سال آماده شود تا در اجرای طرحهای حمایتی وقفهای ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه تأمین مالی بنگاههای بزرگ اقتصادی باید از طریق بازار سرمایه و بورس انجام شود، اظهار کرد: در مقابل، بنگاههای کوچک و متوسط نیازمند حمایت مستقیم نظام بانکی هستند و بانکها باید نقش مؤثرتری در پشتیبانی از این واحدها ایفا کنند.
استاندار اصفهان همچنین نسبت به وضعیت اقتصادی شرق استان و مطالبات بانکی این منطقه هشدار داد و خواستار رسیدگی فوری به مشکلات موجود شد تا فشار بر بنگاههای تولیدی کاهش یابد.
وی در پایان با خطاب قراردادن مدیران بانکها و دستگاههای اجرایی تأکید کرد: بانکها باید تا پایان سال سپردههای تخصیصیافته را به طور کامل جذب کرده و با اصلاح و تحول در رویکردهای اجرایی، نقش فعالتری در رشد اقتصادی استان و حمایت از اقشار مختلف جامعه داشته باشند.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/)