حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه امروز 5 آبان 1404 در نشست شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرد: بانک آینده از درون پوسیده و منحل شد؛ بانک مرکزی فقط این واقعه را اعلام کرد.
وی با تأکید بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان این بانک گفت: این رقم بسیار قابل توجه است و هرچه دیرتر جلویش را می‌گرفتیم، ضرر بیشتر می‌شد.
لازم به ذکر است رئیس قوه قضائیه گفت که بدهی بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود.
رئیس عدلیه فرآیند در تشریح انحلال بانک آینده اظهار داشت: از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سه‌گانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درخصوص بانک آینده مطرح می‌کردند. همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این راستا اتخاذ شود. در همین جهت، بالغ بر ۲ مرتبه، در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، اختیاراتی از «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» اخذ شد و نحوه تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل بانک مزبور تغییر کرد. در نهایت سازوکارهای تعبیه‌شده، مثمرثمر واقع نشدند و روز‌به‌روز به‌صورت تصاعدی بر حجم اضافه برداشت‌ها و کسری‌های بانک آینده افزوده شد؛ به طوری که خیلی از افراد در خودِ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیدند که بانک مذکور قابل اصلاح نیست و باید منحل شود و در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه نوشته شد. البته در آن مقطع زمانی، این نامه، به صحن «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیامد بلکه به دبیرخانه شورای‌عالی ارجاع شد تا کارشناسی شود؛ در آنجا، جمع‌بندی صورت گرفته این بود که کماکان راه اصلاح بانک آینده وجود دارد؛ فلذا مدتی نیز این قضیه به درازا کشید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نامه نوشت و اعلام کرد که نظرش انحلال بانک آینده است؛ در آن مقطع نیز مسوولان اجرایی شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفتند در مورد این موضوع کار کارشناسی بیشتر صورت گیرد و پیشنهاد انحلال بانک آینده را در دستورکار«شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» قرار ندادند.
قاضی‌القضات تصریح کرد: همزمان متولیان بانک مرکزی سرانجام پذیرفتند که وفق قانون، اختیار انحلال بانک آینده را دارند؛ البته تاکید داشتند که بعد از انحلال، نیاز به اقداماتی است که اختیارات مرتبط با آن اقدامات را ندارند؛ ما خطاب به آنها تاکید کردیم که بعد از انحلال، درخصوص اعطای اختیارات به شما، مساعدت‌های لازم صورت می‌گیرد.