جریان آنلاین (/): مهدی اسدی رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در گفتوگویی با اشاره به آخرین وضعیت بازار تلفن همراه گفت: با وجود گذشت چهار ماه از سال، هنوز هیچ سیاست مشخصی از سوی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر دستگاههای مسئول دربارهٔ نحوهٔ واردات تلفن همراه، لوازم جانبی و حتی تأمین مواد اولیهٔ موردنیاز تولیدکنندگان این حوزه اعلام نشده است. فعالان این حوزه از ابتدای سال منتظر تعیین تکلیف سیاستهای تجاری بودند، اما تاکنون هیچ برنامهٔ روشنی به بخش خصوصی ابلاغ نشده است.
وی افزود در حال حاضر بخش محدودی از کالاهای واردشده به بازار مربوط به ثبت سفارشهای سال گذشته است و در سال جاری هیچ ثبت جدیدی برای واردات تلفن همراه صورت نگرفته است. اسدی تأکید کرد که در صورت ادامهٔ این روند، با کاهش عرضه و تشدید مشکلات بازار مواجه خواهیم شد.
رئیس انجمن تلفن همراه ادامه داد شرایط خاص کشور و جنگ را درک میکنند و هیچگاه خواستار تخصیص ارز دولتی برای واردات تلفن همراه نبودهاند، اما حداقل انتظار دارند که مسیر فعالیت بخش خصوصی مشخص باشد. به گفتهٔ وی، نبود برنامه و بلاتکلیفی اصلیترین مشکل امروز این صنعت است و زمانی که فعال اقتصادی نداند قرار است چه سیاستی اجرا شود، امکان برنامهریزی برای ادامهٔ فعالیت خود را نیز از دست میدهد.
اسدی با بیان اینکه ادامهٔ این وضعیت آثار مستقیمی بر شرکتهای فعال این حوزه گذاشته است گفت: بسیاری از شرکتهای واردکننده به دلیل متوقف شدن فعالیتهای تجاری و نبود امکان واردات، ناچار به تعدیل نیرو شدهاند و برخی شرکتهای کوچک نیز فعالیت خود را متوقف کردهاند.
وی تصریح کرد اگر این روند ادامه پیدا کند، صنعت و بازار تلفن همراه که تأمینکنندهٔ نیاز غالب جامعه است، روزبهروز کوچکتر خواهد شد. وی همچنین به افزایش قیمتها اشاره کرد و گفت طی سه تا چهار ماه گذشته، قیمت گوشیهای تلفن همراه در بازار به طور متوسط حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد رشد داشته است. اسدی افزود اگر ثبت سفارشها از سر گرفته شود و واردات به روال عادی بازگردد، حتی با نرخ فعلی ارز نیز امکان کاهش قیمتها وجود دارد.
به گزارش ایسنا؛ رئیس انجمن تلفن همراه با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: امروز بازار تلفن همراه بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر افت قدرت خرید خانوارها قرار دارد و بسیاری از مردم خرید گوشی جدید را به تعویق انداختهاند. وی با اشاره به آمارها افزود سهم بازار تلفن همراه در سال ۱۴۰۰ به چهار میلیارد دلار رسید، اما این رقم تا سال ۱۴۰۳ به ۱.۸ میلیارد دلار کاهش یافت که نشاندهندهٔ افت شدید و کوچک شدن بازار است.
اسدی با اشاره به عملکرد شرکتهای این حوزه در دوران جنگ اظهار کرد بسیاری از شرکتها برای کمک به تأمین نیازهای کشور، واردات کالاهای اساسی، مواد غذایی و برخی محصولات پتروشیمی را نیز انجام دادند. وی افزود در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شرکت فعال این حوزه با خطر تعزیرات و مشکلات ناشی از رفع نشدن تعهدات ارزی مواجه هستند و با وجود مکاتبات متعدد با وزارت صمت، سازمان توسعهٔ تجارت و بانک مرکزی، هنوز راهکار مشخصی برای حل این مشکل ارائه نشده است.
اسدی در پایان با اشاره به مشکلات رجیستری بخشی از گوشیهای واردشده در ایام جنگ، گفت برخی از این گوشیها با وجود پرداخت کامل حقوق و عوارض قانونی، همچنان به دلیل مشکلات سامانهای رجیستر نشدهاند و از فعالان این حوزه خواست تا مدارک خود را تا ۳۰ تیرماه به انجمن ارائه کنند.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)