جریان آنلاین؛ (/cms/news/jarianonline.ir)آمارهای گمرک از وضعیت واردات تلفن همراه در ده ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که واردات این کالا در مقایسه با سالهای اوج خود، مانند سال ۱۴۰۰ کاهش قابل توجهی داشته است.
بر اساس این گزارش از فروردین تا پایان دیماه ۱۴۰۴ حدود ۷ میلیون و ۴۹۸ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار وارد کشور شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که حدود ۹ میلیون دستگاه به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار بود، با کاهش ۱۵ درصدی در تعداد و ۲۱ درصدی در ارزش دلاری مواجه شده است. این روند کاهش ادامهدهنده روند نزولی واردات موبایل در سالهای اخیر است بهطوری که اوج واردات در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷.۹ میلیون دستگاه به ارزش ۴.۲۹ میلیارد دلار ثبت شده بود و این رقم در سالهای بعد به ۳.۳ و ۳.۴ میلیارد دلار در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
با وجود کاهش چشمگیر واردات بازار موبایل ایران نه تنها با کمبود کالا مواجه نشده است، بلکه التهاب قیمتی شدیدی نیز تجربه نکرده است. فعالان صنفی بر این باورند که دلیل اصلی این ثبات تغییر شیوه تأمین ارز برای واردات است اکنون بخش عمده واردات تلفن همراه از محل ارز حاصل از صادرات و با نرخ آزاد تأمین میشود و وابستگی به ارز ترجیحی کاهش یافته است. این تغییر باعث شده است که تقاضای سوداگرانه و غیرواقعی از بازار خارج شود و نوسانات قیمت کنترل شود.
یکی از نکات مهم در بررسی بازار موبایل این است که واردات بالای سالهای گذشته بیش از آنکه ناشی از نیاز واقعی بازار باشد به دلایلی مانند انباشت غیرموجه کالا تقاضای کاذب و حتی قاچاق معکوس مرتبط بوده است. حالا با کاهش واردات و تأمین ارز از مسیر صادرات، نیاز واقعی بازار که حدود ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار در سال برآورد میشود پاسخ داده میشود و بازار در وضعیت تعادل نسبی قرار دارد.
فعالان صنفی همچنین تاکید دارند که برای تضمین ادامه ثبات بازار و جلوگیری از بروز التهاب قیمتی اصلاح سیاستهای ارزی و حذف محدودیتهای مصنوعی واردات ضروری است. این اصلاحات شامل حذف سقف واردات اصلاح مقررات ثبتسفارش و تسهیل دسترسی به ارز صادراتی است تا مسیر رقابتی بازار با مکانیسم خوداصلاحی طی شود.
به گزارش تسنیم، در نهایت تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که کنترل هوشمند واردات و تأمین ارزهمراه با سیاستهای شفاف و هماهنگ میتواند از هدررفت منابع ارزی جلوگیری کرده و بازار تلفن همراه را در مسیر پایدار و رقابتی قرار دهد. کارشناسان بر این باورند که با اجرای چنین سیاستهایی نه تنها ثبات قیمت حفظ خواهد شد بلکه فرصتهای رقابتی برای عرضهکنندگان واقعی و مصرفکنندگان فراهم خواهد شد و فضای سوداگرانه و نوسانزا کاهش خواهد یافت.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/cms/news/jarianonline.ir)