به گزارش جریان آنلاین (/) ؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقت هیئت دولت با لایحهای خبر داد که بر اساس آن، بخشی از پرداختیهای رفاهی و اضافهکار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی خواهد شد و پسازاین اقلامی نظیر اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان، نوبتکاری و فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته و بد آبوهوا در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ میشود؛ اقدامی که به گفته وزیر کار، میتواند مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهد.
این لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است و با هدف رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد، وحدت رویه بین بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی و برقراری عدالت در مقررات بیمهای تدوین شده است.
وزیر کار تأکید کرد: این تحول ساختاری مانع افت شدید حقوق بازنشستگان در سالهای آینده خواهد شد و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت را شفافتر و پایدارتر میکند و همچنین اجرای این مصوبه توان مالی صندوقهای بازنشستگی را ارتقا داده و دولت را از چالش ناترازی صندوقها تا حد زیادی نجات پیدا میکند.
میدری نیز با اشاره به پیامدهای اجتماعی این تصمیم گفت: این مصوبه پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت نیروهای انسانی دارد و ثبات معیشتی و اطمینان از آینده بازنشستگی، اعتماد میان کارمندان و نظام اداری کشور را تقویت خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، این طرح که از سال ۱۳۹۲ مسکوت مانده بود، اکنون با رأی مثبت هیئت دولت تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده با اجرای این لایحه، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش یافته و پایداری بلندمدت صندوقها تضمین خواهد شد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)