جریان آنلاین (/) | خبر افزایش 40 درصدی اینترنت از سوی برخی رسانه‌ها خیلی زود با تکذیب شرکت‌های فعال دراین زمینه مواجه شد که البته به معنای عدم افزایش تعرفه‌ها نبود، بلکه با درخواست آنها با رشدی صددرصدی همراه بود که البته با واکنش اعتراض‌آمیز بسیاری از کاربران و کارشناسان همراه شد. هرچند همگان بر این باور هستند که رشد فزاینده تورم می‌تواند تا حدی دلیل افزایش قیمت خدمات اینترنت را توجیه کند، اما این امر با وجود قطعی‌های پیاپی، کیفیت بسیار نازل و ازدسترس خارج‌شدن اینترنت برای بسیاری از کاربران به‌دلایل مختلف مسئله‌ای که است که به گفته آنها به‌نوعی دست در جیب مردم آن هم در شرایط دشوار اقتصادی است. به گفته این افراد افکار عمومی و کاربران معتقدند اینترنتی که نه‌تنها ارتقای کیفی نیافته، بلکه با افت شدید پهنای باند، قطعی‌های مداوم و کندی گسترده مواجه است. این وضعیت فرسایشی که حتی دسترسی به پلتفرم‌های بومی و داخلی را نیز دچار اختلال جدی کرده است که فعالیت اقتصادی در بستر حتی اپلیکیشن‌های فیلتر نشده را هم برای همگان غیرممکن کرده است. برای واکاوی این معادله چندمجهولی با کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه آمده می‌خوانید:
با‌توجه‌به اینکه کیفیت خدمات در نازل‌ترین سطح سال‌های اخیر قرار دارد و کاربر مدام با اختلال و قطعی روبه‌روست از نظر فنی و اقتصادی چطور می‌توان مطالبه صددرصدی افزایش قیمت را توجیه کرد؟
واقعیت این است که بحث تعرفه و درآمد اپراتورها همواره یکی از پیچیده‌ترین موضوعات میان مصرف‌کنندگان و شرکت‌های ارتباطی بوده است. اگر بخواهیم مسئله را از زاویه بنگاه‌داری بررسی کنیم، شرایط کلان اقتصادی کشور واقعاً سنگین است. بخش عمده تجهیزات شبکه چه در لایه سخت‌افزار، سرورها و دکل‌ها و چه در حوزه لایسنس‌های نرم‌افزاری، خارجی و بین‌المللی هستند و اپراتور برای توسعه یا حتی حفظ و نگهداری شبکه ناچار است هزینه‌ها را به‌صورت دلاری و با ارز آزاد بپردازد. با جهش مداوم نرخ ارز، فشار مضاعفی به منابع آنها وارد می‌شود. علاوه بر این هزینه‌های جاری، اداری، انرژی و دستمزد پرسنل نیز به موازات تورم کلان بالا رفته و اپراتورها مدعی‌اند سال‌ها با تعرفه تثبیت‌شده فعالیت کرده‌اند. البته این فقط یک روی سکه است؛ روی دیگر و بسیار مهم‌تر ماجرا این است که اینترنت امروز یک کالای لوکس نیست، بلکه زیرساخت حیاتی زندگی و معیشت تمام اقشار جامعه با هر سطح درآمدی است. هر یک ریال افزایش قیمت تأثیر مستقیمی بر کسب‌وکارهای مردمی و هزینه‌های ماهانه خانوار می‌گذارد؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با اتکا به افزایش هزینه‌های اپراتور، بار سنگین را دفعتاً به دوش مردم منتقل کرد. پیشنهاد این است که اپراتورها به جای افزایش عمومی و خطی به سمت تعرفه‌گذاری هوشمند، تفکیک رفتارهای مصرف، بسته‌های متناسب با قدرت خرید اقشار مختلف و تخفیف‌های هدفمند بروند تا تعادل برقرار شود و البته مهم‌تر از همه نهاد ناظر اجازه ندهد افزایش تعرفه بدون تعهد قطعی به ارتقای کیفیت رخ دهد.
یکی از بزرگ‌ترین گله‌های عمومی این است که اینترنت در بسیاری از ساعات حتی برای پلتفرم‌ها و خدمات بومی هم با افت شدید و قطعی مواجه است. اصطلاحی میان کاربران شکل گرفته به نام خالی فروشی یعنی حجم بسته‌ها با وجود مصرف بسیار محدود در چشم‌به‌هم‌زدنی تمام می‌شود در حالی که خدمتی دریافت نشده است؛ در بعد قانونگذاری و حقوق مصرف‌کننده مردم تاوان چه چیزی را می‌دهند؟
این گله‌ای کاملاً عمومی و ملموس است و من هم آن را انکار نمی‌کنم. در بحث پایان زودهنگام بسته‌ها چند عامل وجود دارد. بخش عمده‌ای از ابهام، ناشی از نبود شفافیت در سنجه‌های مصرف است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به‌عنوان نهاد بالادستی و حتی خود اپراتورها موظفند ابزارهای دقیق و بومی رصد جزئیات مصرف را در پنل کاربری افراد تعبیه کنند؛ به شکلی که کاربر دقیقاً بداند هر مگابایت خریداری‌شده در چه برنامه‌ای در چه ساعتی و به چه ترتیبی مصرف شده است. نبود این سامانه شفاف، زمینه شائبه خالی‌فروشی را پررنگ می‌کند. از طرفی دیگر، رفتارهای فنی ناخواسته‌ای هم وجود دارد؛ فعالیت اپلیکیشن‌های پس‌زمینه، آپدیت‌های خودکار سیستم‌عامل‌ها، استورها و از همه مهم‌تر، استفاده دائم از نرم‌افزارهای دورزدن فیلترینگ، ابزارهای دورزدن فیلترینگ به دلیل ساختار تونلینگ، مصرف ترافیک را گاه تا دو برابر افزایش می‌دهند و ترافیک بین‌الملل را جایگزین مصرف عادی می‌کنند که حجم بسته را سریع‌تر تخلیه می‌کند. با این حال، مسئولیت اصلی بر دوش اپراتورها و رگولاتوری است که با ایجاد زیرساخت شفاف نظارتی و سنجش دقیق، اعتماد سلب‌شده کاربران را بازسازی کنند.
اگر فرض کنیم اپراتورها بر اساس تورم ناچار به افزایش نرخ هستند، چرا در نقطه مقابل هیچ نظارت بازدارنده‌ای بر تعهدات کیفی آنها وجود ندارد؟ چگونه است که دولت در افزایش حقوق کارمندان و کارگران انقباضی عمل می‌کند، اما در پذیرش رشد تعرفه خدمات دولتی یا شبه‌دولتی همراهی نشان می‌دهد، بدون اینکه اپراتورها در قبال ساعت‌ها افت کیفیت پاسخگو باشند؟
این پرسش دقیقاً اشاره به همان عدم توازن میان درآمدها و هزینه‌ها در سطح ملی دارد. منطق حکم می‌کند که اگر قرار است هزینه‌های خدمات زیرساختی با تورم روز و دلار محاسبه شود درآمد و حقوق شهروندان نیز متناسب با همین نرخ رشد کند نه اینکه افزایش دستمزدها محدود بماند اما هزینه‌های ارتباطی آزاد شود. نکته اساسی، نقش گم‌شده نظارت کیفی است. رگولاتوری نباید صرفاً یک نقش قیمت‌گذار یا تصویب‌کننده بخشنامه برای اپراتورها داشته باشد. اگر مجوزی برای تغییر تعرفه صادر می‌شود، باید فرمول روشنی وجود داشته باشد که به موجب آن، هر درصد افزایش قیمت مستقیماً به شاخص‌های معین کیفی مثل پایداری پهنای باند، نرخ تأخیر (Ping)، کاهش افت بسته‌ها، پشتیبانی پیوند بخورد. اگر اپراتوری نتوانست در بازه زمانی مشخص، کیفیت را طبق استانداردها ارتقا دهد، باید جریمه شود و حتی بخشی از هزینه پرداختی در قالب بسته‌های جبرانی به حساب مردم بازگردد؛ موضوعی که در حال حاضر خلأ قانونی و اجرایی آن کاملاً مشهود است.
کشور در شرایط تحریم‌های اقتصادی و حتی تنش‌های منطقه‌ای و نیمه‌جنگی به سر می‌برد. بسیاری از تصمیم‌گیران افت کیفیت را به این شرایط و نیازهای امنیتی نسبت می‌دهند. اما بخش قابل‌توجهی از این بحران، سیاست‌های تحدیدی و فیلترینگ خودساخته است که کاربران و اقتصاد دیجیتال را فلج کرده است. در غیاب تجهیزات مدرن و اصرار بر فیلترینگ چه توجیهی برای فشار تعرفه‌ای به مصرف‌کننده باقی می‌ماند؟
بدون شک شرایط جنگی، سایبری و ژئوپلیتیکی، نگاه امنیتی حاکمیت‌ها را به حوزه ارتباطات پررنگ می‌کند و تصمیماتی در سطوح عالی امنیتی برای مدیریت پهنای باند و جریان اطلاعات گرفته می‌شود. در شرایط امنیتی دولت‌ها از ابزارهای گوناگون برای کنترل فضا استفاده می‌کنند. اما در کنار این، واقعیتِ جامعه و اقتصاد نباید نادیده گرفته شود. میلیون‌ها انسان کسب‌وکارشان بر بستر همین پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی است و انسدادهای گسترده، خسارت‌های مالی هنگفت و جبران‌ناپذیری به آنها می‌زند. حتی اگر بپذیریم شرایط منطقه‌ای پیچیده است، باید تدابیری اندیشیده شود که حوزه اقتصاد و معاش مردم از فضای امنیتی تفکیک شود تا فعالان اقتصادی بتوانند نفس بکشند. از سوی دیگر، اصرار صرف بر مهاجرت به پلتفرم‌های داخلی زمانی نتیجه می‌دهد که خدمات آنها کیفی، قابل اتکا، نوآورانه و همراه با جلب اعتماد کاربران باشد. محدودیت ساختگی در کنار تحریم‌های ارزی، شبکه‌ای فرسوده ایجاد کرده که دود آن مستقیماً به چشم مردم می‌رود. تا زمانی که نگاه همه‌جانبه حاکم نشود، همزیستی تحریم، فیلترینگ و افزایش تعرفه تنها به تعمیق نارضایتی عمومی و تضعیف اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)