به گزارش جریان آنلاین (/)؛ در جلسه امروز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه 1404 صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند(ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با (۱۸۹) رأی موافق، (۳۷) رأی مخالف و (۷) رای ممتنع با این گزارش موافقت کردند تا طبق ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی، این گزارش به قوه قضاییه ارسال شود.
بند (ت) تبصره (۱۳) بودجه سال ۱۴۰۴ به این شرح است:
ت ـ در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه مجاز می‌باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرایی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرایی آن را با تأیید سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان از جمله حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و بر اساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمان‌های مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع بند «ب» ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی می‌شوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ اجرا کند.
به منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط، سازوکاری طراحی کند که خانوارهای یارانه بگیر مشارکت کننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاه‌های داوطلب مشارکت در طرح بهره‌مند شوند. به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها مطابق احکام مرتبط در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وصول و مصرف و در ردیف های جداگانه به تفکیک و به صورت نشاندار ثبت می‌گردد. منابع موضوع هدفمندسازی یارانه ها، به مصارف هدفمندسازی یارانه ها اختصاص می‌یابد.
در صورت عدم کفاف منابع مذکور برای پوشش مصارف مربوطه، دولت می‌تواند نسبت به اختصاص کمک زیان به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا سقف رقم ردیف مربوط اقدام کند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها (موضوع این بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لایحه بودجه درج نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش منابع و مصارف مذکور را به تفکیک اقلام، به صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
پیش از رأی‌گیری عباس قدرتی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش مربوطه را قرائت کرد که در جمع‌بندی این گزارش آمده است: اقدامات به عمل آمده جهت حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی در اجرا با چالش‌ها و ملاحظات متعددی مواجه گردیده است. به ویژه در سال جاری علاوه بر توجه به مقوله عدالت در پرداخت یارانه و بهره‌مندی هرچه بیشتر اقشار آسیب‌پذیر از آن، محل تأمین منابع و اعتبار مورد نیاز برای را باید مورد توجه قرار داد.
در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی، دولت بدون اقدام مؤثر در جهت حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه و در نتیجه عدم وصول و وجود اعتبار، ارائه بسته‌های معیشتی به برخی دهک‌های جامعه را به‌صورت ناقص ادامه داده است. در این راستا کمیسیون برنامه و بودجه‌و‌محاسبات در راستای وظیفه نظارتی خود با دعوت از دستگاه‌های ذیربط، موضوع را پیگیری نمود. مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اذعان به عدم اقدام مؤثر جهت اجرای قانون، دلیل آن را آماده نبودن سامانه، عدم وجود شناسنامه اقتصادی برای افراد جامعه، پیامدهای اجتماعی ناشی از حذف و لزوم طی فرایندهای لازم برای اجرا ذکر کردند.
این گزارش تأکید کرد: با توجه به سابقه بیش از ۱۰ ساله موضوع، کمیسیون دلیل ارائه‌شده را بنا به موارد ذکر شده در گزارش قانع‌کننده ندانست و بر ضرورت تسریع در اجرای قانون تاکید کرد. به نظر می‌رسد وزارت مذکور علاوه بر عدم اعتقاد و اصرار بر عدم اجرای صحیح قانون، فرایندی را برای سه دهک بالای انتخاب کرده است که نه‌تنها موجب حل مسئله نخواهد شد بلکه می‌تواند منجر به مشکالت جدی در فرآیند پیش‌رو و آینده شود.
در ادامه این گزارش هم تأکید شد: انتخاب فرآیندهایی، مانند ثبت نام برای حذف، ایجاد سامانه‌های جدید برای اعتراض حذف‌شدگان و بعد اقدام برای حذف؛ اقدامات پیش‌روی وزارت مذکور است که نه‌تنها ترک فعل بلکه اصرار بر عدم اجرا و اتلاف منابع است. این در شرایطی است که بیش از ۶ ماه از سال گذشته است و طبیعتاً با همین روند قصد ادامه روش تا پایان سال را دارند.
همچنین این گزارش خاطرنشان کرد: با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود استنکاف این وزارت از اجرای بند(ت) تبصره(۱۳) قانون بودجه سال، ۱۴۰۴ برای کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات محرز است و لازم است مطابق ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی، این گزارش در چارچوب تبصره (۱) ماده مذکور پیگیری شود.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)