به گزارش جریان آنلاین (/) ؛ مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان در جلسه شورای برنامهریزی استان اصفهان با بیان اینکه مصوبات این شورا حکم قانون دارند، گفت: باوجود الزامآور بودن این مصوبات، بسیاری از دستگاههای استان به آن عمل نمیکنند و این موضوع مصداق ترک فعل اداری است.
وی با تأکید بر لزوم نظارت بر عملکرد دستگاهها افزود: دبیرخانه شورای برنامهریزی باید بهصورت دقیق و شفاف، روند اجرای مصوبات را رصد کرده و گزارش عملکرد دستگاهها را ارائه دهد تا در صورت بیتوجهی، بر اساس قانون با کوتاهیها برخورد شود.
استاندار اصفهان با اشاره به لزوم ارائه گزارش پیشرفت مصوبات تصریح کرد: مصوبات مهمی در این شورا تصویب شده است و باید سیمای روشن و بهروزی از میزان تحقق هر یک ارائه شود تا مسیر پیگیری مشخص باشد.
وی با بیان اینکه شورای برنامهریزی باید محل بررسی چالشهای کلان استان باشد نه ارائه گزارش عملکرد، ادامه داد: سیاستگذاریهای اصلی، اولویتهای توسعهای استان و راهکارهای نوآورانه تأمین مالی باید در این جلسات مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت صنایع و بخش خصوصی نیز باید برای مشارکت بیشتر در تصمیمسازیها به شورا وارد شود.
جمالینژاد با اشاره بهضرورت توجه به اقتصاد استان گفت: خلق ثروت، افزایش GDP و بهرهگیری از صنایع بزرگ استان باید محور برنامهریزی باشد و نگاه آیندهپژوهانه در تدوین مصوبات ضرورت دارد.
وی پیگیری اخذ بودجه سال ۱۴۰۵ را از مهمترین مسئولیت دستگاهها برشمرد و افزود: غفلت در این امر موجب آسیبهای جدی در آینده خواهد شد. دستگاههای اجرایی باید با استفاده از ظرفیت نمایندگان استان در پایتخت، بودجههای تخصصی را مطالبه کنند. میتوان هر نماینده را مسئول پیگیری از یک وزارتخانه کرد تا روند تخصیص بودجه سرعت گیرد.
استاندار اصفهان با اشاره به دغدغه برخی نمایندگان درباره مهاجرت معکوس و الحاق شهرهای جدید به اصفهان اظهار کرد: برای تثبیت جمعیت در شهرهای کوچک باید مشوقهای ویژه و برنامه توسعه متوازن تدوین شود تا انگیزه ماندگاری در مبدأ افزایش یابد. این موضوع باید توسط سازمان برنامهریزی استان طراحی و اجرا شود.
وی افزود: سیاستهای مرتبط با جوانی جمعیت و توسعه شهرهای کوچک باید متناسب با ویژگیهای هر منطقه و با رویکرد عدالتمحور طراحی شود.
جمالینژاد همچنین با اشاره به پیگیری موضوع آب استان اصفهان پس از سفر رئیسجمهور گفت: طی یک ماه گذشته سه جلسه درباره مسئله آب اصفهان برگزار شده و دولت بهطور جدی در حال بررسی و پیگیری این موضوع است.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)