ابراهیمی: طرح کارور گاز ناترازی را با اهرمِ بورس مهار می‌کند

نویسنده: صدیقه فتاحی | انتشار : 1405/06/08 17:37:48
ابراهیمی: طرح کارور گاز ناترازی را با اهرمِ بورس مهار می‌کند

جریان آنلاین (/)|  بحران ناترازی شدید گاز در زمستان پیش رو قطعاً بیش از سال‌های گذشته تأمین گاز خانگی است و همچنین صنایع را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌‌کند. ادامه وضعیت نه صلح و نه جنگ، محاصره دریایی، تحریم‌های اقتصادی، حملات به برخی از تأسیسات انرژی کشور باعث شده است تا همگان پیش‌بینی شرایط دشواری از وضعیت تأمین گاز در فصل سرد سال داشته باشند. اما با توجه به محدودیت‌های فعلی برای واردات یا خروج برخی از واحدهای تولیدی از مدار، به‌نظر می‌رسد که بهترین راه مدیریت مصرف و اجرای سیاست‌های تشویقی و اجرایی برای کاهش مصرف گاز باشد. تعویض تأسیسات گرمایشی مانند بخاری‌های گازی فرسوده و قدیمی، اجرای طرح‌هایی مانند گرمایش از کف، کارور گاز و... از جمله راهکارهایی است که به‌نظر می‌رسد می‌تواند باعث خروج آرام از بحران تشدید کمبود گاز در سال جاری باشد. در این باره با همایون ابراهیمی، دبیر سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی و دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای کشور در‌باره ابعاد، مزایا، گلوگاه‌ها و پیش‌شرط‌های تحقق این طرح گفت‌وگو کرده‌ایم که در زیر آمده می‌خوانید: 

با‌توجه به شرایط حاکم بر کشور به نظر می‌رسد که در فصل سرد سال جاری مشکلات بیشتری برای تأمین گاز داشته باشیم و باز هم پیامدهای آن متوجه بخش صنایع و تولید کشور باشد. ارزیابی شما از وضعیت پیش‌رو چیست؟

قطعاً امکان قطع گاز و مدیریت آن در بخش خانگی به دلایل تفاوت ساختاری و فنی شبکه گاز در قیاس با شبکه‌های برق و آب در هنگام بحران وجود ندارد، چراکه در شبکه برق، دیسپاچینگ می‌تواند با جدول خاموشی‌های روزانه و زمان‌بندی‌شده، بار محلات را بدون آسیب به شبکه متعادل کند و مجدداً وصل سازد. اما در شبکه سراسری گاز به‌دلیل دینامیک خطوط لوله و خطرات افت فشار ناگهانی یا انفجار ناشی از هواگرفتگی، امکان قطع و وصل نوبتی مناطق مسکونی وجود ندارد. در نهایت تنها اهرمی که در حال حاضر برای متولیان باقی مانده، توقف ضربتی گاز صنایع سنگین و مصرف‌کنندگان عمده است. به بیان شفاف، مدیریت تقاضا در بخش گاز به‌مراتب پیچیده‌تر و ابزارهای آن محدودتر است. هزینه این بن‌بست ساختاری را نیز در وهله نخست، بخش مولد کشور با خسارات چندصدمیلیونی و توقف تولید پرداخت می‌کند که در این شرایط رکود، آسیب جبران‌ناپذیری به اقتصاد ملی می‌زند.

 سال‌هاست شعار تعویض میلیون‌ها بخاری فرسوده با تجهیزات کم‌مصرف در کشور داده می‌شود، اما شواهد عینی از پیشرفت ملموس این طرح‌ها خبر نمی‌دهد؛ ریشه این بلاتکلیفی کجاست؟

حقیقت این است که ما گرفتار یک دوگانگی فنی و تحریمی شده‌ایم. تعویض گسترده تأسیسات حرارتی نیازمند برنامه‌ریزی فازبندی‌شده، تأمین فناوری روز و خطوط تولید پیشرفته است. اگرچه دانش و تخصص مهندسی در کشور مهیاست اما ما در نوعی قرنطینه فناورانه به سر می‌بریم؛ از یک سو دیوارهایی به دور خود کشیده‌ایم و از سوی دیگر فشارهای تحریمی دسترسی ما را به تکنولوژی‌های نوآورانه احتراق و تولید مسدود کرده است. نتیجه این وضع آن شده که آمار ادعایی تعویض تجهیزات گرمایشی و سرمایشی در مدارس و بناهای عمومی عمدتاً در سطح گزارش‌های کاغذی و اسناد اداری باقی بماند. واقعیت این است که از روی آمارهای منتشرشده سازمانی نمی‌توان به‌طور شفاف قضاوت کرد که چند درصد از اهداف ملی به مرحله عمل رسیده است و درنهایت  فاصله میان آنچه روی کاغذ ثبت شده با کف میدان بسیار زیاد است. البته به‌هیچ‌وجه نسخه واحدی برای تمام کشور پاسخگو نیست. بخاری‌های گازسوز سنتی که در ابعاد وسیع استفاده می‌شوند، هدررفت حرارتی بسیار بالا و راندمان پایینی دارند؛ در حالی که برآوردهای فنی نشان می‌دهد سیستم‌های نوین مانند گرمایش از کف حدود یک‌چهارم و سیستم‌های متمرکز حدود سه‌چهارمِ بخاری‌های معمولی گاز مصرف می‌کنند و اتلاف را به حداقل می‌رسانند، اما نکته بسیار کلیدی که اغلب مغفول می‌ماند این است که صرف لوله‌گذاری کف ساختمان معادل صرفه‌جویی نیست. این الگو تنها زمانی به بهره‌وری واقعی می‌رسد که به‌عنوان یک «پکیج کامل مهندسی» و متصل به موتورخانه یا سامانه‌های هوشمند اجرا شود. افزون بر این، شرایط اقلیمی مناطق سردسیر با معتدل تفاوت ریشه‌ای دارد. حتی در مقیاس یک ساختمان عمومی مثل مدرسه، حضور سرایدار در روزهای تعطیل که دیگ مرکزی خاموش است، طراحی آب‌گرمکن یا گرمایش مستقل می‌طلبد و درنهایت اینکه باید گفت که بهینه‌سازی نیازمند محاسبات دقیق مهندسی متناسب با کاربری است، نه تصمیمات تک‌بعدی که باز هم به جایی نمی‌انجامد.

طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران سابقه‌ای طولانی اما کارنامه‌ای نه‌چندان موفق دارند. طرح «کارور گاز» دقیقاً واجد چه مختصات متفاوتی است که بتوان به خروجی آن امیدوار بود یا این نیز صرفاً پروژه‌ای بوروکراتیک روی کاغذ است؟

در این طرح پیمانکاران با اجرای تأسیسات کاهش مصرف، گواهی مصرف دریافت می‌کنند و در بورس آن را ارائه می‌کنند.  تفاوت اساسی  و نقطه تمایز استراتژیک «کارور گاز» با طرح‌های پیشین خود در مدل مالی و زنجیره ارزش آن نهفته است. در گذشته پروژه‌های بهینه‌سازی همواره چشم‌انتظار ردیف‌های بودجه قطره‌چکانی دولت بودند که با نخستین تکانه‌های کسری بودجه، متوقف می‌شدند، اما طرح کارور گاز دقیقاً پاسخ به این گزاره سنتی و تکراری حاکمیت است که دولت منابع مالی ندارد، پس باید الگویی خودگردان طراحی کرد. در این مدل، تأمین مالی به‌طور کامل به بستر بازار سرمایه منتقل شده است. سازوکار اجرایی بدین صورت است که سرمایه‌گذار یا پیمانکار تخصصی حوزه تأسیسات با سرمایه خود اقدام به استقرار تجهیزات استاندارد و کم‌مصرف در یک سازه یا مجتمع می‌کند. پس از یک دوره پایش و راستی‌آزمایی شش‌ماهه، میزان گاز صرفه‌جویی‌شده احصا، مستند و تبدیل به «گواهی صرفه‌جویی گاز» می‌شود. این گواهی در تالار بورس قابل معامله و نقدشوندگی است. بنابراین محرک موتور این طرح، منطق عرضه و تقاضا و اقتصاد بازار است، نه دست‌اندازهای مالیه عمومی دولت.

تشکل‌های فنی و مهندسی بزرگ‌ترین پاشنه‌آشیل این طرح را در چه می‌دانند؟ آیا زیرساخت‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی ظرفیت پذیرش چنین تحولی را دارند؟

دست‌انداز اصلی طرح دقیقاً در پاردایم حقوقی و ساختار قراردادها نهفته است. متأسفانه بدنه اجرایی کشور همچنان در چارچوب سنتی و فرسوده «کارفرما-پیمانکار» تنفس می‌کند؛ ساختاری که در آن دولت دست بالا را دارد و طرف مقابل مجری صرف اوامر است. در حالی که روح طرح کارور گاز، مبتنی بر «مشارکت و منطق سرمایه‌گذاری خطرپذیر» است. سرمایه‌گذار بخش خصوصی تنها زمانی سرمایه خود را به این حوزه تزریق می‌کند که تضمین صریح و غیرقابل‌تفسیری برای صیانت از اصل سرمایه و سود عادلانه وجود داشته باشد. سندیکا و شورای هماهنگی تشکل‌ها هم‌اکنون در حال مذاکره فشرده با نهادهای متولی برای بازنویسی و اصلاح این اسناد حقوقی هستند. اگر ریسک‌های حقوقی و اداری از دوش بخش خصوصی برداشته نشود و نگرش کارفرمایی تعدیل نگردد، این طرح نیز در عمل به شکوفایی اقتصادی نخواهد رسید. البته سنجش عیار واقعی این طرح در نیمه دوم سال و هم‌زمان با فرارسیدن فصل سرما مشخص خواهد شد. برآورد ما این است که چنانچه یک هم‌گرایی واقعی میان ارکان حاکمیتی، شرکت ملی گاز، تشکل‌های مهندسی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان شکل بگیرد و اصلاحات قراردادی صورت پذیرد، می‌توان دستیابی به کاهش بیش از ۱۵ درصدی در مصرف گاز کشور  را در سال جاری انتظار داشت؛ رقمی که می‌تواند نقشی کلیدی در مهار پایدار ناترازی زمستانه ایفا کند. 

پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)